بعد أكثر من أسبوع من الاعتصام بمقر جامعة صفاقس فوضت الجامعة لجنة وساطة من 5 أساتذة من مجلس الجامعة للتفاوض مع الفرع الجامعي من خلال اجتماع مجلس جامعة صفاقس وانتهت المفاوضة بعدم التوافق وفق ما افادنا مصادر مطلعة. على اثر ذلك اصدر اعضاء مجلس الجامعة بيانا من خلال اجتماعه وتحصل الموقع على نسخة من ذلك وهذا نصه : "قد أحاط رئيس الجامعة المجلس علما بمضاعفات الاعتصام الذي انتهى بالسيد محمد البحري لاقتحام مكتبه واحتلاله على نحو اضطر رئيس الجامعة الى اللجوء الى مكتب نائبه،وبعد التداول مطولا حول حيثيات وملابسات الاشكال القائم تشكلت لجنة من أجل التحاور مع المعتصم وفعلا انتقلت اللجنة مساء الاربعاء ورغم كل المرونة التي أبدتها فقد اصطدمت بتعنت أفشل المبادرة وهو ما حتم على المجلس الالتزام مجددا في اليوم الموالي .وأمام هذا التعنت الذي ابداه المعتصم وشارك فيه مجموعة من زملائه والذي تطور الى استفزاز بعد تداول مقاطع فيديو تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي،وعليه يهم مجلس جامعة صفاقس ان يوضح: – شجب هذا التصرف المشين الذي لا يليق بجامعة صفاقس وأسرتها الموسعة من أساتذة وطلبة وعملة وموظفين. – التأكيد على دعم ومساندة رئيس الجامعة في ما أبداه من نفهم ومرونة في معالجة هذا الاشكال. – التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة للتصدي لمثل هذه التجاوزات. – يؤكد المجلس على تضامنه ويبقى الضامن لحرمة جامعة صفاقس ومؤسساتها." هكذا و اتخذت جامعة صفاقس الاجراءات الادارية والقانونية وارسلت عشية امس عادلا منفذا لمكتب رئيس جامعة صفاقس لتحرير محضر معاينة. و من جهة أخرى اصدر الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس بياتا توضيحيا ردّا عن البيان الصادر عن اجتماع مجلس جامعة صفاقس بتاريخ 23 مارس 2017 كما تحصل ايضا موقع الصحافيين التونسيين بصفاقس نسخة من ذلك و هذا نصه: "اني الممضي أسفله محمد البحري الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس وعلى اثر صدور بيان اجتماع مجلس جامعة صفاقس بتاريخ 23 مارس 2017 حول الاعتصام الذي أقوم بتنفيذه منذ يوم الخميس 16 مارس 2017 والذي تضمن العديد من المغالطات يهمني أن أتوجه إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية : استغرب تعمد مجلس الجامعة تحاشي الخوض في أسباب الاعتصام الذي اضطررت للدخول فيه بعد انسداد جميع سبل الحوار ومماطلة رئاسة الجامعة في احترام تطبيق منشور وزارة الإشراف عدد 46 لسنة 2015 حول توزيع منح التداول على الطلبة الباحثين المسجلين بمرحلة الدكتوراه بكلية العلوم بصفاقس وعدم التزامها بالاتفاق الذي أمضته في هذا الشأن بتاريخ 19 فيفري 2016 مع النقابة الأساسية لأساتذة الكلية تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل وبحضور الفرع الجامعي، احتواء البيان المذكور على مغالطة مقصودة للرأي العام قصد نزع البعد النقابي عن الاعتصام وذلك بالتركيز على أن هذا الاعتصام قام به شخص يدعى محمد البحري في حين أنني أبلغت السيد رئيس الجامعة بدخولي في الاعتصام عبر مراسلة رسمية مسجلة بمكتب ضبط إدارة الجامعة بتاريخ 16 مارس 2017 ممضاة ومختومة بصفتي الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس، أؤكد، خلافا لما ورد في البيان المذكور، أنّ مفاوضات لجنة التحاور المنبثقة عن اجتماع مجلس الجامعة مع وفد من الفرع الجامعي والنقابة الأساسية لأساتذة كلية العلوم قد أفضت إلى التوافق على نص اتفاق ونص ملحق اتفاق أعرَبْت عن موافقتي على إمضائهما لأتفاجأ مساء هذا اليوم، وقبل صدور بيان مجلس الجامعة، بإعلامي من طرف احد أعضاء اللجنة برفض رئيس الجامعة للإمضاء على نصي الاتفاق وملحقه. رغم تعنت السيد رئيس الجامعة وعدم تفهمه فاني لازلت على استعداد تام لإمضاء الاتفاق وفكّ الاعتصام بمجرد إمضاء السيد رئيس الجامعة على الاتفاق وتنفيذ بنوده، باعتبار أن الاعتصام غير مصحوب بإضراب جوع، أستغرب من أن يصبح اطلاع الرأي العام، من خلال مشاهد من مقطع فيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي، على مدى مساندة الأساتذة للاعتصام حتى ساعة متأخرة من الليل وممارسة ابسط حقوقهم الإنسانية في تناول العشاء نوعا من الاستفزاز ومساسا من حرمة الجامعة كما ورد ببيان مجلس الجامعة."
