تورس : الفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس:رفض لقرار الوزارة بفتح الخطط عن طريق الملفات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس:رفض لقرار الوزارة بفتح الخطط عن طريق الملفات

فتحي بوجناح نشر في التونسية يوم 25 - 03 - 2013

عقد الفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس اجتماعا له بدار الاتحاد الجهوي للشغل خصصه لتدارس تطورات الوضع النقابي بالقطاع. وبعد التداول والنقاش حول العديد من المسائل اصدر لائحة مهنية اكد فيها رفضه للتغيير الذي اجرته وزارة الاشراف بخصوص فتح الخطط عن طريق الملفات للمدرسين الباحثين بعنوان سنة 2013 وذلك بتحويل العديد منها الى خطط عن طريق الدرس داعيا الوزارة الى مراجعة موقفها والى احترام مقترحات المجالس العلمية. كما طالب الفرع الجامعي الادارة العامة للدراسات التكنولوجية باصدار بلاغ فتح خطط لانتداب وترقية محاضرين تكنولوجيين واساتذة تكنولوجيين على غرار البلاغ الصادر بتاريخ 22 فيفري 2013 الخاص بسلك الباحثين حتى يتسنى لهم التمتع بحيّز زمني اكبر لاعداد ملفاتهم وحمل وزارة الاشراف مسؤولية تعطل اعمال لجنة الانتداب والترقية في رتبة استاذ محاضر في اختصاص الفيزياء بعنوان سنة 2012 مع مطالبتها بتفعيل اعمال هذه اللجنة وبعدم حرمان الاساتذة المترشحين من حقهم في اجتياز امتحان الانتداب مهما كانت الاسباب والمسببات. وطالب الفرع الجامعي الادارة العامة للدراسات التكنولوجية بخريطة توزيع الطلبة والمدرسين ونسبة التأطير بمختلف اقسام مؤسسات شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لتلافي الاختلال الملحوظ في نسبة التأطير مشيرا الى أن هناك مدرسين ببعض المؤسسات يعملون بموازنات اقل من الحد القانوني وآخرين يقومون بساعات اضافية تتجاوز احيانا الحد الاقصى المسموح به مما يتسبب في هدر للمال العام وفق ما جاء باللائحة المهنية التي تضمنت ايضا اقتراحا بعدم تطبيق مبدإ اقدمية الأربع سنوات عند طلب النقلة بين المؤسسات التي تشكو من الاختلال. وعبّر الفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضه لتعنت رئيس جامعة صفاقس في مسألة سد الشغور الحاصل في أحد المقاعد المخصصة للاساتذة بمجلس الجامعة واصراره على اعتماد مبدإ التعيين ورفضه لاعتماد مبدإ الشرعية الانتخابية بالرجوع الى نتائج انتخابات جويلية 2011 أو باللجوء الى الانتخاب السري المباشر من طرف القواعد الاستاذية المعنية بهذه العضوية دون سواها. وشدد الفرع الجامعي على مواصلته متابعة ملفات الفساد مطالبا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة صفاقس وفي اطار تكريس مبدإ الشفافية والحوكمة الرشيدة واحترام حق النفاذ الى المعلومة كما جاء بالمرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 بتمكينه من نسخة من تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس. واعتبر الفرع الجامعي ان التعلل بسرية التقرير للحيلولة دون تحقيق هذا المطلب يعتبر مخالفا للمرسوم المذكور وتسترا من سلطة الاشراف على اشخاص تحوم حولهم شبهة الفساد. كما طالب بتمكينه من الاطلاع على تقرير لجنة المراقبة الخاص بكلية العلوم بصفاقس والمجرى أواخر سنة 2010 وطالب بضرورة التعامل الجدي مع مقترح الفرع الجامعي حول تكوين لجنة مشتركة بين ادارة الجامعة والاطراف النقابية مدعمة بكفاءات من المجتمع المدني وخاصة الجمعيات ذات الصلة تعنى بدراسة السلبيات والنقائص التي يعاني منها قطاع التعليم العالي بالجهة سواء الواردة بتقرير دائرة المحاسبات لسنة 2011 أو غيرها واقتراح اجراءات عملية تكرس الشفافية والحوكمة الرشيدة في التصرف الاداري والمالي والبيداغوجي والعلمي في ادارة الجامعة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر. واعتبر الفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس ان المراسلة الصادرة عن الادارة العامة للدراسات التكنولوجية حول الاستشارة الوطنية للاصلاح والقانون الاساسي للمدرسين التكنولوجيين بتاريخ 28 جانفي 2013 هي استمرارية صريحة للتعامل الاداري الفوقي وان المرجعية في التعامل مع هذه الملفات هي الاتفاق الممضى بين الوزارة والجامعة العامة والذي لم ينص على ان التفاوض وتحديد الاجتماعات يتمّان عبر لجان تكونها الادارة. ودعا سلطة الاشراف الى ضرورة التعجيل بتفعيل لجان المؤسسات ولجنة الجامعة لاصلاح المنظومة الجامعية واحتج الفرع على الطريقة التي تم من خلالها اختيار ممثلي جامعة صفاقس في اللجان الوطنية القطاعية والتي اتسمت بالارتجال والتسرع وعدم توسيع الاستشارة لتشمل مجالس الاقسام وبغياب مقاييس شفافة يتم اعتمادها في الغرض. كما عبر الفرع الجامعي عن رفضه لها وطالب ايضا باعادة النظر في القائمات التي تم اقتراحها وطالب بخلاص الساعات الاضافية لأية سنة جامعية في اجل لا يتجاوز الشهر الاول من بداية السنة الجامعية الموالية. كما دعا الى ضرورة اعادة النظر في التسميات القديمة وخاصة تلك التي وقعت في ظل نظام الاستبداد والحيف لمديري مراكز البحث العلمي ورؤساء المخابر بها في انتظار إصلاح القوانين الأساسية الخاصة بهذه المراكز واعتماد مبدإ الانتخاب على غرار مؤسسات التعليم العالي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.