اثر اللقاء الاعلامي المبرمج بتاريخ الاثنين 5 نوفمبر 2012 بمقر الولاية وبتنظيم خلية الاعلام حول قطاع الصحة بصفاقس . اانطلق اللقاء بساعة تأخير الى حين حضور المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور محمد بن حميدة والسيد عادل الرقيق المدير العام بالنيابة للمستشفى الجامعي الهادي شاكر والسيد بلقاسم غبارة المدير العام للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة حيث وضح المدير الجهوي الوضع الصحي بالجهة والإرث الثقيل الذي تركه الحكم السابق وما عانته البنية التحتية من اهمال والجهة من الحيث في التنمية برغم من ما تقدمه صفاقس من خدمات صحية تتجاوز محيطها لتشمل اكثر من 10 ولايات مجاورة ومحاذية لصفاقس . هذه الخدمات الصحية تشمل الايواء والعيادات الخارجية وتامين 15 يوم من الدواء للمريض حتى لو كان من خارج الجهة . هذا الكم من الخدمات والذي يتجاوز 40 بالمائة من الخدمات الصحية بالجمهورية اثر على البنية التحتية والمعدات رغم ان الميزانية غير متأقلمة مع الواقع الخدماتي الذي ولد بدوره العديد من التجاذبات وأسدل الستار على العديد من الحقائق ليغيب حق متساكنين صفاقس من التمتع بالأدوية وأولوية العلاج والخدمات الصحية الجيدة وهذا راجع الى ضعف الميزانية التي تسند لصفاقس حيث توزع على عشر ولايات مجاورة . المدير الجهوي يعترف بتدني الخدمات والبطأ في العلاج وسوء المعدات ويحيل هذا العجز الى السنفونية المعهودة وهي الارث الثقيل ومشاكل العهد البائد والتجاوز يتطلب الوقت الكثير ويؤكد ان صفاقس قطب طبي يستقطب كل كوارث البلاد من شتى الولايات وخاصة ما استعصى من علاج وخطورة الامراض على المستشفيات الجهوية للولايات المجاورة لتتكفل صفاقس بالتدخل واستقبال المرضى. بشر السيد محمد بن حميدة بتفعيل مشروع المستشفى الجامعي الثالث بصفاقس حيث وقع امضاء الاتفاقيات وهذا من خلال ارتباط المشروع بالمدينة الرياضية لتتكون لجنة مشتركة بين الاطراف والوزارات المعنية بالأمر لتشرف على الدراسات ومجابهة المشاكل التي تعترض الانجاز وأكد ان ميزانية القسط الاول للمشروع 50 مليار والصيغ القانونية في تحويل صبغة الاراضي المخصصة لفائدة هذا الانجاز الكبير تقدمت ووقع تجاوز اغلب الاشكاليات في الغرض . رغم ما قدمه السيد المدير الجهوي ونظرائه من مبررات يبقى الوضع الصحي كارثي بصفاقس واغلبنا يعرف جيدا المشاكل المتراكمة وغياب الخدمات وتدني المعدات وفقر الصيدليات من الادوية وازدحام قسم ألاستعجالي ومشاكل بنك الدم وهجرة الاطباء من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص وقلة الاطار الشبه طبي وتدني الوجبات الغذائية وخدمات الاكل لتأتي المشكلة الكبيرة والتي اسالت الحبر الكثير وتصدرت اعمدة الجرائد حيث كثرت الاعتصامات والإضرابات العامة للقطاع الصحي بالجهة ليتأزم الوضع على حساب المواطن المريض والذي يتطلع الى خدمات صحية افضل وعناية مركزة . المدير يرد ويحمل النقابات المسؤولية ويعتبرها مخالفة لكل الاتفاقيات ومتشددة في المواقف والطلبات والإضراب العام للقطاع خلال 22 و23 فيه الكثير من التجاوزات حيث اغلقت اغلب الابواب المؤدية الى كل الاقسام وكبلت بالسلاسل وشلت العيادات الخارجية لتحرم المرضى من تلقي العلاج وهذا مخالف حتى للعرف الدولي كما منع بعض المديرين من الالتحاق بإداراتهم ووقع تكسير مكتبي والاعتداء على مكوناته ونصبت الخيم في محيط المستشفى لتتعطل الخدمات .
