مع تزايد الحملة الإعلامية من قبل عدد من الأطراف المناصرة لمنظومة الحكم الحالية بالتهجم والثلب ضد "حراك تونس الارادة"، واثر عدد من التسريبات التي تخص إحدى القنوات الخاصة والجدال الذي أثاره قرار "هيئة الاتصال السمعي البصري" ازاءها يهم حزبنا التعبير على ما يلي: أولا، نجدد دعمنا لكافة الإحتجاجات السلمية المطالبة بالشغل والكرامة ولن نتراجع عن ذلك تحت أية ضغوط سياسية أو إعلامية، ونجدد في المقابل استعدادنا للمساهمة في تقديم حلول بديلة في خصوص السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الحالية، التي تقوم باجترار سياسات واساليب قديمة وتحاول التفصي من المسؤولية والقائها على المعارضة. ثانيا، نحمل مسؤولية أي ثلب ضد الحزب وقياداته وتشويه منخرطيه للقائمين على بعض وسائل الاعلام وشركات الإنتاج الذين لايزالون متمسكين بمنظومة إعلام فاسدة تأبى الإصلاح وتصر على أن تكون ذراعا إعلامية لبعض أنصار منظومة سياسية قديمة ترفض مكافحة الفساد، وسنقوم على هذا الأساس بتقديم قضايا ضد كل من يقوم بهذا العمل. ثالثا، نعتبر أن ما ورد في تسريبات لأحد مالكي القنوات الخاصة يبين ما أكدناه مرارا عديدة حول اختراق المنظومة الاعلامية من قبل لوبيات فساد وعمل عدد من شبكاتها ك"غرف عمليات" لتشويه الخصوم وتخريب مبدأ النزاهة في أية عملية انتخابية، ونعتبر أن غياب أي تتبع عدلي للقائمين بهذه التصريحات مؤشرا اضافيا على غياب أية إرادة للحفاظ على حقوق متساوية لكافة الاطراف السياسية والمدنية ومن ثمة تهديدا لنزاهة الاستحقاقات الانتخابية القادمة ولمبدأ التداول الديمقراطي. رابعا، نسجل إصرار منظومة الحكم الحالي على تجاهل استحقاق استكمال الهيئات الدستورية وعلى رأسها الهيئة الدستورية المكلفة بتعديل المشهد السمعي البصري، ونعتبر أنه في ظل هذا التلكؤ لا يمكن الغاء دور الهيئة المؤقتة الحالية، رغم أننا نسجل ضعفها وترددها في حالات كثيرة. خامسا، نعبر عن تضامننا مع جمعية "أنا يقظ" ونعتبر أن محاولات ضرب منظمات المجتمع المدني من خلال التشويه واتهامات العمالة وتجاهل الحكومة الحالية لذلك، تهديدا مباشرا لأسس حياة ديمقراطية سليمة وتذكيرا بأساليب منظومة الاستبداد والفساد القديمة. محمد منصف المرزوقي
