- (وات/تحرير ليلى بن ابراهيم )- تحي تونس بعد غد الاربعاء اليوم العالمي لحرية الصحافة وسط مشهد إعلامي يواجه حسب ابناء القطاع "تهديدات "جدية" جراء ضعف التشريعات وتواتر التجاوزات التي دفعت بالنيابة العمومية إلى التحرك أكثر من مرة وفق شهادة أبناء القطاع . ويصنف الإعلاميون وممثلو الهياكل المهنية هذه التهديدات بين محاولات إعادة وضع اليد على الإعلام سواء من قبل السلط الرسمية أو أصحاب المال الفاسد والتضييق على مسار النفاذ إلى المعلومة. كما يعتبرون أن ضعف التشريعات المتمثلة أساسا في عدم التنصيص على حقوق العاملين في القطاع بالمرسوم 115 وفي عدم ارتقاء المرسوم 116 الى مستوى قانون أساسي وعدم توضيحه بدقة للسلطة الترتيبية الموكلة للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا) تعزز هذه التهديدات وتزيد من خطورتها. ويؤكد مهنيو القطاع في هذا الجانب على ان ما تتسم به هذه التشريعات من ضعف قد ساهم في تصاعد وتيرة استدعاء الصحفيين للتحقيق في قضايا نشر مما سيؤدي إلى ترهيبهم وإثنائهم عن تناول ملفات الفساد والقضايا المتعلقة بسوء التصرف واستغلال الصفة من قبل بعض المسؤولين. // التهديدات وضعف التشريعات وفي هذا الإطار قال الإعلامي زياد الهاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إن فسحة حرية الإعلام في تونس بدأت تضيق بسبب كثرة التحديات وتصاعد الإنتهاكات على عديد الأوجه والمصادر ملاحظا تواصل توظيف القضاء للتضييق على الصحفيين رغم مطالبة المهنيين وزير العدل في أكثر من مناسبة باعتباره رئيس النيابة العمومية بإصدار مذكرة يطالب فيها منظوريه بالاستناد إلى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر والتوقف عن إحالة الصحفيين خارج إطار هذا المرسوم وبنصوص قانونية تم إلغاؤها. ونبه الهاني إلى عودة مسؤولين سياسيين الى التدخل في الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية العمومية او المصادرة من خلال التدخل في التعيينات ومحاولة التأثير على الخط التحريري لهذه المؤسسات إضافة إلى تأثير المال الفاسد الذي اصبح واضحا في المجال الإعلامي ولا يقتصر على المجال السياسي والبرلماني والإقتصادي فحسب . وتطرق الهاني الى ماوصفه ب"ممارسات تضييقية" تصدر عن أطراف من المجتمع المدني لبعض النقابات أو المنظمات المهنية التي لا تتوانى عن التهجم على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إضافة إلى تعمد بعض الاطراف ايقاف صحفيين بشكل غير قانوني للتثبت من هويتهم وتحديد حرية تنقلهم وعملهم مع الإعتداء عليهم في ظل الإفلات الكامل من العقاب. أما كاتب عام نقابة الإعلام محمد السعيدي فقد صرح ل"وات" بان تحسين وضعيات العاملين في القطاع يعد الإجراء الأولي لارساء إعلام حر ومستقل مبينا أن الحكومات المتعاقبة لم تكن لها نية وضع قوانين قادرة على حماية القطاع والتصدي لتدجينه . وأكد أن الضعف الذي تتسم به التشريعات المنظمة للقطاع تهدد الإعلام والإعلاميين ولها تأثيرات سلبية خاصة على المؤسسات العمومية التي لا تمتلك مجلس إدارة مستقل وغير قادرة على مناقشة ميزانياتها مما يجعلها محل ضغوطات . من جانبه اعتبر نقيب الصحافيين ناجي البغوري في أكثر من مناسبة أن إحالة صحافيين أمام القضاء، وفقا لقوانين غير المرسوم 115 المنظم للقطاع الإعلامي في تونس، يعد محاولة لاستعمال القضاء في التضييق على حرية الصحافة وعلى الصحافيين. كما رأى أن محاولات تهميش وإلغاء دور الهيكل التعديلي للقطاع السمعي البصري على حساب تغول أصحاب بعض المؤسسات الإعلامية سيكون له تداعيات خطيرة. التجاوزات والتحذيرات وقد دفع هذا الوضع عديد الهياكل المهنية العاملة في مجال الإعلام إلى المطالبة بإرساء هيئة الإتصال السمعي البصري كهيئة دستورية ومجلس الصحافة (تم إلإعلان عنه وعن تركيبة هيئته الوقتية في 20 أفريل الجاري) باعتبارهما آليات للتعديل وقادرة على إرساء صحافة الجودة وحماية القطاع من الانحرافات والتجاوزات وفق رؤيتهم. وتواترت هذه الدعوات إثر التسريبات الأخيرة لأحد اجتماعات القناة التلفزية الخاصة "نسمة" في شأن منظمة "أنا يقظ" والتي تضمنت تصريحا حول نية ارتكاب تجاوزات تصب في خانة الثلب وهتك الأعراض وهو ما أدانته النقابات الإعلامية و أحزاب ومكونات المجتمع المدني مطالبة بفتح تحقيق في الغرض وإرساء الهياكل التعديلية للقطاع. كما حذرت الهياكل المهنية للقطاع من "التفريط في منظومة تعديل الإتصال السمعي البصري ومن التجاوزات التي يمكن ان ترتكبها القنوات الإعلامية بتعلة أن الهيئة الحالية فاقدة للصلاحيات ومؤقتة خاصة وأن عديد القنوات رفضت قرارات الهايكا ولم تمتثل لها. وسبق لهذه المنظمات والجمعيات أن انتقدت مُحاولات تهميش دور هذه الهيئة التعديلية الى حد ان هذه المسألة باتت محل جدل إثر قرار الهايكا المتعلق بإيقاف بث برامج قناة "نسمة" على ترددات ال "أف أم" المخصصة لمجموعة من الإذاعات الجهوية داعين السُلطات إلى تحمل مسؤوليتها والتزامها بمبادئ الدُستور في دعم المؤسسات الديمقراطية واحترام وجود هذه الهيئات الدستورية واستقلاليتها. واعتبروا أن ما تقوم به وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان من إستشارات في شأن مشروعي قانونين تعلقا بالهيئة غير مرحب به بالنظر إلى أن هذين المشروعين لا يرتقيان إلى مستوى المرسوم 116 . //مطالب أهل القطاع وفي هذا الجانب أكد كاتب عام نقابة الإعلام محمد السعيدي أن الغاية من تمرير الوزارة لقانونها هو تجريد الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري من صلاحياتها . وهو ما ذهب إليه أيضا الإعلامي ورئيس مرصد اخلاقيات المهنة في الصحافة المكتوبة والالكترونية التابع لنقابة الصحافيين المنوبي المروكي الذي أكد في تصريحه لوات أن القانون الذي تعمل الوزارة على إنجازه سيفقد الهايكا صلاحياتها. وأشار إلى أن القطاع يعاني جملة من الإخلالات سواء في القطاع السمعي البصري أو الصحافة المكتوبة جراء التجاوزات المرتكبة من قبل السلط الرسمية عبر التعامل مع صحفيين على حساب غيرهم أو من خلال استصدار أوامر تمنع الصحفي من القيام بمهامه فضلا عن معاملات مديري المؤسسات الإعلامية في ظل الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية المأساوية للصحافيين. وقال المروكي إن إصلاح القطاع وتحسين أوضاعه يعد مسؤولية الجميع وليست على عاتق الصحفي فحسب موضحا في هذا الجانب أن المرصد الذي يرأسه والتابع لنقابة الصحفيين قد تطرق إلى هذه المسائل ويعمل على تقديم إصلاحات عبر كشف الإخلالات والتنبيه إليها. وبين أن هذا المرصد سيكون ضمن آليات مجلس الصحافة الذي تم إطلاقه مؤخرا والذي سيعمل كبديل للمحاكم التي يتم اللجوء اليها لفض النزاعات المتعلقة بالمخالفات الصحفية والدفاع عن حرية الصحافة وحمايتها من كل الضغوطات لتمكين المواطن من حقه في الإعلام". وحول مجلس الصحافة حث الصحفي زياد الهاني على ضرورة الإسراع ببعث هدا الهيكل بصفة قانونية بما يمكنه من ان يكون فاعلا في قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية مطالبا الحكومة مطالبة بالإسراع في إعداد القوانين المنظمة للهياكل التعديلية للمهنة بالاتفاق الكامل مع الأطراف المهنية والتخلي عن أساليب الإرتداد على المكاسب المتحققة من خلال الفصل بين قانون الإتصال السمعي البصري وقانون إحداث هيئة الإتصال السمعي البصري . واعتبر زياد الهاني الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمأسسة توزيع الإشهار العمومي وجعله متطابقا مع ضوابط مهنية متفق عليها وبعيدا عن كل أشكال المحاباة وشراء الذمم يعد تمشيا هاما يتطلب الإسراع في التطبيق. يذكر ان الحكومة قد اتخذت شهر جانفي الماضي جملة من الإجراءات فائدة قطاع الإعلام من بينها حوكمة الإشهار العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية بإحداث لجنة لضبط معايير إسناد الإشهار العمومي، ولجنة لإسناد وتوزيع هذا الإشهار. ليلى