أعلنت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي الرقيق عن الشروع في إعداد مشروع مراجعة مواصفات تصنيف المطاعم السياحية في اتجاه السعي إلى وضع تشريع يخدم القطاع بالتركيز على الجودة والتنويع. ودعت، الخميس، لدى افتتاحها بالعاصمة للجلسة العامة العادية للجامعة التونسية للمطاعم السياحية، المهنيين إلى مزيد المشاركة في إعداد وإثراء محتوى هذه المواصفات الجديدة من أجل الارتقاء بجودة الخدمات. كما طالبت اللومي، أصحاب المطاعم السياحية، بمزيد تكثيف برامج التكوين لفائدة الموارد البشرية المعتمدة في إطار شراكة مع مدارس التكوين السياحي ما سينعكس وفق رأيها بالإيجاب على تنمية اختصاص الطبخ والمطاعم. ولاحظت أن الأكلات التونسية بثرائها وتنوعها تمثل رصيدا سياحيا هاما تراكم منذ آلاف السنين تبعا لتعاقب عديد الحضارات على تونس. ولفتت إلى أن كل الدول المتقدمة في المجال السياحي كسبت جزءا من شهرتها من خلال تثمينها للأكلات، التي تتميز بها. وجددت اللومي التزامها بالحرص على إيجاد حلول للإشكاليات، التي تعترض قطاع المطاعم السياحية في إطار صلاحيات الوزارة. ومن جانبه أفاد رئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحية الصادق كوكة أن الجلسة العامة ستناقش جملة مشاغل القطاع ومن أهمها التهميش وعدم التنظيم عكس النزل ووكالات الأسفار، التي لها جامعات، تابعة للاتاحد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تمثلها وتدافع عن مشاكلها. وتتلخص أبرز الإشكاليات، التي تعترض القطاع بحسب المسؤول في أن بيع المشروبات الكحولية يخضع إلى تراخيص من وزارة الداخلية عادة ما تطول مدة (بين السنة والسنتين) للحصول على هذا الترخيص سيما وان صاحب المطعم قد رصد استثمارات مالية هامة في مطعم وأن بيع المشروبات الكحولية يتم إدراجها ضمن دراسة جدوى المطعم. يذكر أن الجامعة التونسية للمطاعم السياحية تأسست في 27 مارس 2014 وانعقدت أول جلسة عامة انتخابية لها في 6 أكتوبر 2016 لانتخاب مكتب تنفيذي لمدة نيابية تقدر بأربع سنوات. وتشكو المطاعم السياحية أيضا من مسألة توقيت نشاطها الذي ينتهي عند الثانية فجرا. وأشار كوكة إلى أنه بفضل تدخل وزارة السياحة تم السماح للمطاعم بالتمديد في هذا التوقيت إلى الساعة الرابعة فجرا. وأكد المسؤول عن الجامعة تفهم وزارة المالية لمطالب المهنة في التقليص من الأداء على القيمة المضافة من 12 إلى 6 بالمائة والتقليص أيضا من المعلوم على الاستهلاك في المطاعم السياحية. ودعا عدد من أصحاب المطاعم السياحية في مداخلاتهم الى مزيد تنظم القطاع والارتقاء بجودة الخدمات ليسهم بشكل أفضل في تطوير النشاط السياحي في تونس. وشددوا على توفر القطاع على طاقة تشغيلية واستثمارية هامة يجب توظيفها بشكل أفضل. يذكر أن عدد المطاعم السياحية المصنفة في تونس يقدر بنحو 600 مطعم وبطاقة تشغيلية في حدود 1800 عامل.
