قال المحامي غازي المرابط، اليوم الإثنين 24 أفريل 2017، لاكسبراس، أن التنقيح الجزئي لقانون 52 (إلغاء الفصل 12) سيتيح للقاضي إسترجاع سلطته التقديرية حيث سيكون قادرا على تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية المتعلق بظروف التخفيف. و أضاف المرابط أن القضاة لم يكن لهم مجال لتقدير العقوبات حيث كانت العقوبات السجنية تترواح بين سنة و 5 سنوات بالنسبة لمستهلكي مادة الزطلة بالإضافة إلى الخطايا المالية (من 1000 إلى 5000 دينار). و بخصوص ما يتم تداوله بخصوص إمكانية تشريع إستهلاك الزطلة و ترويجها علق المرابط : "هناك الكثير من المغالطات، لا أحد تقدم بطلب من هذا القبيل، الهدف من مراجعة القانون 52 هو تكييف التشريعات مع متطلبات الواقع التونسي.