باشرت اليوم من جديد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب النظر في " قانون المصالحة " بعد إدخال تعديلات على نسخته الأصلية التي لاقت معارضة واسعة داخل مجلس النواب و من طرف مكونات سياسية واجتماعية عديدة. و يهم الحزب الجمهوري كأحد الاطراف الممضية على وثيقة قرطاج ان يوضح للرأي العام الوطني مايلي : 1/ إن وثيقة قرطاج كانت قد أدرجت في نسختها الأولية مسالة المصالحة الاقتصادية كإحدى أولويات المرحلة إلا أنها لاقت إعتراضا قويا من قبل الحزب الجمهوري وباقي الأحزاب الديمقراطية والمنظمات مما أدى إلى سحبها باعتبارها لا تشكل قاسما مشتركا أو عنصرا من عناصر أرضية الوحدة الوطنية التي نبقى من المتمسكين بها والعاملين على تحقيق أهدافها. 2/ إن المشروع المعروض على المجلس يبقى متعارضا في نصه وروحه مع أحكام الدستور ومسار العدالة الانتقالية ويكرس لثقافة الإفلات من المساءلة عبر عفو عام يشمل كل المسؤولين الذين تورطوا وساعدوا في سوء التصرف والإستلاء على المال العام. 3/ إن مشروع القانون لا يضمن معرفة الحقيقة وكشفها ولا يؤدي إلى اصلاح الإدارة ومؤسسات الدولة الذي يبقى الهدف الاسمى لمسار العدالة الانتقالية. 4/ يعلن معارضته لمشروع هذا القانون ويدعو رئيس الجمهورية إلى سحبه خاصة في هذا الظرف بما يضمن وحدة التونسيين وانصرافهم إلى معالجة قضاياهم المصيرية في التشغيل والتنمية ومحاربة الفساد. الأمين العام