أصدر، منذ قليل، الحزب الجمهوري بيانا أوضح في جملة من النقاط بخصوص معارضة مشروع "قانون المصالحة الاقتصادية". وفي التالي نص البيان: "باشرت اليوم من جديد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب النظر في " قانون المصالحة " بعد إدخال تعديلات على نسخته الأصلية التي لاقت معارضة واسعة داخل مجلس النواب و من طرف مكونات سياسية واجتماعية عديدة. و يهم الحزب الجمهوري كأحد الاطراف الممضية على وثيقة قرطاج ان يوضح للرأي العام الوطني مايلي: / 1إن وثيقة قرطاج كانت قد أدرجت في نسختها الأولية مسالة المصالحة الاقتصادية كإحدى أولويات المرحلة إلا أنها لاقت إعتراضا قويا من قبل الحزب الجمهوري وباقي الأحزاب الديمقراطية والمنظمات مما أدى إلى سحبها باعتبارها لا تشكل قاسما مشتركا أو عنصرا من عناصر أرضية الوحدة الوطنية التي نبقى من المتمسكين بها والعاملين على تحقيق أهدافها. / 2إن المشروع المعروض على المجلس يبقى متعارضا في نصه وروحه مع أحكام الدستور ومسار العدالة الانتقالية ويكرس لثقافة الإفلات من المساءلة عبر عفو عام يشمل كل المسؤولين الذين تورطوا وساعدوا في سوء التصرف والإستلاء على المال العام. / 3إن مشروع القانون لا يضمن معرفة الحقيقة وكشفها ولا يؤدي إلى اصلاح الإدارة ومؤسسات الدولة الذي يبقى الهدف الاسمى لمسار العدالة الانتقالية. / 4يعلن معارضته لمشروع هذا القانون ويدعو رئيس الجمهورية إلى سحبه خاصة في هذا الظرف بما يضمن وحدة التونسيين وانصرافهم إلى معالجة قضاياهم المصيرية في التشغيل والتنمية ومحاربة الفساد.