هناك مؤشرات إيجابية ومبشّرة لبداية تعافي الاقتصاد الوطني. ارتفاع الصادرات بنسبة 10 % انخفاض الواردات 2 % الحكومة اتخذت توجها لتخفيض الأسعار تدريجيا بحول شهر رمضان المعظّم . أكّد وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة أنّ الميزان التجاري في تونس شهد انخفاضا في العجز بنسبة 19 % من 1578 مليون دينار إلى 1272 مليون دينار بين شهري أفريل 2016 وأفريل 2017 ، وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية ومبشّرة حول بداية تعافي الاقتصاد التونسي خلال الفترة الأخيرة بعدما عرف العجز التجاري ارتفاعا ب 40 % خلال سنتي 2015 و 2016 .وألمح الوزير أن هذا الانخفاض جاء بعد ارتفاع ملحوظ في نسبة الصادرات ب 10 % مقابل انخفاض الواردات بنسبة 2 بالمئة بين شهري أفريل 2016 و2017 . وفي استعراضه لتطور الميزان التجاري التونسي خلال الفترة الأخيرة ،أكّد زياد العذاري أن حكومة الوحدة الوطنية عملت منذ توليها لمهامها على إيجاد إصلاحات تمكّن من احتواء العجز في الميزان التجاري لأهمية ذلك على المستوى الاقتصادي وخلق التوازن في ميزانية الدولة وميزان الدفعات والمحافظة على استقرار الاحتياط الوطني من العملة الصعبة، وقد أرجع وزير الصناعة والتجارة سبب تفاقم العجز التجاري خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2017 إلى تضاعف واردات الطاقة 5 مّرات من 10 % إلى 50 % وهو ارتفاع استثنائي ظرفي فضلا عن توريد المواد الاستهلاكية غير الأساسية بنسبة 14 بالمائة . وقد أكّد زياد العذاري أن 86% من الواردات في 2016 هي مواد أساسية وضرورية للاقتصاد الوطني ،يتطلّب الحدّ منها القيام بإصلاحات هيكلية للاقتصاد وهو ما تشتغل عليه الحكومة على المدى المتوسّط والبعيد ، مع قيامها باجراءات أخرى لترشيد توريد المواد الاستهلاكية غير الضرورية المقدّرة ب 14 % من قيمة الواردات بما فيها الترفيع في المعالم الديوانية لهذه المنتجات إضافة إلى تخفيض الامتيازات الممنوحة لوكلاء توريد السيارات بالاتفاق معهم وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع على مستوى التصنيع مع ضرورة الاستظهار بوثيقة التصريح الديواني من البلاد المصدّرة التي تثبت قيمة المنتوجات المورّدة وتدعيم الرقابة الفنية وترشيد القروض الموجّهة نحو استهلاك المواد غير الأساسية المورّدة . وحول سياسة الحكومة في تخفيض الأسعار،أكّد زياد العذاري أنه يطمئن التونسيين بأن الأسعار ستكون في المتناول باتخاذ الحكومة توجها لتخفيض الأسعار تدريجيا إلى حلول شهر رمضان المعظّم في المواد الاستهلاكية من خضار وغلال وهو ما بدأ يلاحظ في الأسواق بفضل جهود المؤسسات الرقابية والأطراف المتداخلة محافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.