تصاعد خلال المدة الأخيرة مجددا الجدل حول تفاقم ظاهرة الفساد ومدى مسؤولية مختلف الأطراف ولاسيما مؤسسات الدولة في الحد من تفاقم هذه الظاهرة، وفي هذا الخصوص فان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يهمه أن يذكر: أولا : لقد كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أوّل من نبه الى أن تفاقم هذه الظاهرة يعود أساسا الى الابقاء على منظومة تشريعية وإدارية موروثة عن العهد السابق تشّرع للفساد وتمنح الفاسدين الحصانة التي تمكنهم من الإفلات من العقاب. وعليه فإنه يتعين تركيز الجهود على تفكيك هذه المنظومة عبر اتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة وعلى المدى المتوسط والطويل. ثانيا : لقد نبهت الهيئة بالتوازي مع ذلك الى أنه لا يمكن للجهود الوطنية لمكافحة الفساد أن تأتي ثمارها في ظل ارادة سياسية غير حاسمة وقاطعة، إحدى أهم تجلياتها عدم توفير الحكومات المتعاقبة للحد الأدنى من الامكانيات المادية واللوجستية والبشرية للسلطة القضائية والهيئات والمصالح الموكول لها مكافحة الفساد للقيام بأدوار الرقابة والتقصي والزجر. ثالثا : لقد توجهت الهيئة منذ 10/06/2016 الى السيد رئيس الحكومة بوثيقة تحت عنوان "العشر قرارات العاجلة للحكومة لمكافحة الفساد". غير أنه ولئن تم الأخذ بالبعض من هذه الاقتراحات ك : – إعلان الحكومة الحرب على الفساد. – المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. – تعجيل النظر في مشاريع القوانين المتعلقة ب: حماية المبلغين، الهيئة الدستورية للحوكمة ومكافحة الفساد، التصريح بالمكتسبات وتجريم الاثراء الغير الشرعي، الاطار القانوني للقطب القضائي والمالي… إلا أنه تم التغاضي عن الأخذ ببقية مقترحات الهيئة للسيد رئيس الحكومة على الرغم من كونها تدخل ضمن اختصاصاته المخوّلة له بحكم القانون وسيشكل تطبيقها خطوات هامة في مكافحة الفساد والحدّ منه وهي : – الاذن للسيد وزير العدل وفي إطار ضبط السياسة الجنائية للدولة أن يصدر تعليماته للنيابة العمومية بإعطاء ملفات الفساد الاولوية المطلقة في التتبع القضائي. – الشروع في حملة تحسيسية عبر مختلف وسائل الاعلام ضد الفساد بأنواعه على غرار الحملة الوطنية ضد الارهاب مع تشريك المجتمع المدني فيها. – الاذن بإجراء تدقيق ومسح شامل لتقارير هيئات الرقابة والتفقد والتدقيق ودائرة المحاسبات للثلاث السنوات الأخيرة بغرض إجراء التتبعات القضائية في ملفات الفساد التي أشارت اليها التقارير وتم تجاهلها من طرف الادارة. – تعميم تطبيق المنظومة الاعلامية للصفقات والشراءات العمومية TU-NEPS والتتبع الاداري والقضائي لكل من يحاول تعطيل هذه المنظومة. – الدعم العاجل للقطب القضائي المالي، المحكمة الادارية، هيئات الرقابة، دائرة المحاسبات، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،(دعم استثنائي للموارد البشرية والمادية واللوجستية). – الشروع فورا في تركيز نظامي الحكومة المفتوحة OPENGOV والحكومة الالكترونية E-GOUVERNEMENT للحدّ من علاقات المواطنين بمسدي الخدمات على المستوى الاداري وتدعيما للشفافية. – مراجعة التسميات والتعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية التي تعلقت بها شبهات فساد ومحسوبية. – تفعيل رئيس الحكومة لصلوحياته كرئيس للإدارة التونسية واتخاذ قرارات بالإقالة أو العزل أو الإبعاد عن دائرة القرار في خصوص المسؤولين الذين تعلقت بهم شبهات فساد مالي وإداري وتمت إحالة ملفاتهم من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على القضاء في انتظار استكمال الأبحاث والتتبعات القضائية في حقهم. وختاما تذكر الهيئة بأنها كانت قد توجهت بتاريخ 14 أفريل 2017 بطلب إلى السيد رئيس الحكومة لانضمام الدولة التونسية إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية التي تمثل اطارا لبناء حوار بين الأطراف المعنية من مجتمع مدني وحكومة وشركات عاملة بهدف التعاون للقيام بإصلاحات جوهرية للقطاع بما يجعل هذه الخطوة فرصة قيمة للدفع نحو تكريس قواعد حوكمة الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة التي أسس لها الدستور، كما تدعم الخطوات الإيجابية التي أعلنت الحكومة التونسية نيتها القيام بها كإنشاء قاعدة البيانات المفتوحة ونشر العقود النفطية وكراسات الشروط المنجمية.
