قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي سفيان السليطي في تصريح لاذاعة موزاييك منذ قليل أن قرار تجميد أرصدة وممتلكات رجل الأعمال سليم الرياحي، جاءت تبعا لقضية منشورة في القطب القضائي الإقتصادي والمالي تتعلق بتبييض الأموال، وإثر معطيات جديدة في الملف. وأضاف السليطي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي اتخذ القرار، وقام بتوجيه مكاتبات لهيئة سوق المالية والبنك المركزي وإدارة الملكية العقارية لتجميد الأسهم والحسابات البنكية لسليم الرياحي وجميع الممتلكات العقارية الموجودة على ذمة الإدارة العقارية.