تتابع اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية بكل اهتمام مطالب الجهات والفئات المهمشة وحركاتها الاحتجاجية من أجل حقها في التنمية والتشغيل والعدالة الاجتماعية. وبقدر تفهمها لتصريحات المسؤولين حول ضرورة حماية الثروات والمنشآت والمكاسب الوطنية من أجل المصلحة العامة فانها: تعبر عن مساندتها لكل التحركات الاحتجاجية السلمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تنبه الى مخاطر اقحام المؤسسة العسكرية في الخلافات الاجتماعية واتخاذ القرارات الزجرية والاجراءات الردعية دون الأخذ بعين الاعتبار للأسباب الاجتماعية لهذه الاحتجاجات تؤكد أن الأمن القومي يمر حتما عبر معالجة موضوعية لمطالب الجهات والفئات المهمشة في اطار وطني شامل يدعم الشعور والانتماء للوطن الموحد ويقطع الطريق أمام محاولات أي توظيف سواء كان جهويا أو عشائريا او عقائديا يعتبر أن محاربة الفساد والارهاب ومقاومة المحسوبية لن تحقق النتائج المرجوة في فرض سلطة القانون وشرعية الدولة وهيبة مؤسساتها وارساء العدالة الاجتماعية ما لم تشمل كل المورطين بما يكرس عمليا شعار: مصلحة الوطن فوق كل اعتبار" الجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية