أصدرت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية لائحة قالت فيها أنه تزامنا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ستنفذ اليوم الحركات الإجتماعية احتجاجا مع سائر القوى المدنية والحقوقية والنقابية امام مجلس نواب الشعب في رسالة واضحة الى السلطة التشريعية والراي العام الوطني مفادها تفاقم الحيف الذي تتعرض له الجهات المهمشة و الفئات المفقرة و استمرار اغلاق باب التفاوض امام المطالبة بالتشغيل والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.. وفيما يلي نص اللائحة: تنتفض اليوم الحركات الاجتماعية مع سائر القوي المدنية والحقوقية والنقابية في تونس بالتزامن مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد خوضها لجملة من التحركات الاحتجاجية في مختلف الجهات للمطالبة بالحق في الشغل والصحة والمرافق الأساسية والتنمية العادلة مقابل تواصل اتباع الحكومات المتعاقبة لسياسة الاقصاء والتجاهل للمطالب الاجتماعية المشروعة. ان هذا التحرك المركزي الذي دعت له التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية بتونس رفقة الحركات الاجتماعية و البيئية على تنوعها و اختلاف مطالبها يؤكد البعد التضامني بينها الذي يؤسس لمرحلة خوض معركة التحرر و الانعتاق الاجتماعي بصفة موحدة و عدم الاكتفاء بالإسناد و الدعم بل الاتجاه الى اعداد برنامج نضالي وطني و جهوي يعزز صمودها امام المنوال التنموي المتوحش الذي يتبعه الائتلاف الحاكم. كما انه في احتجاجنا اليوم امام مقر مجلس النواب رسالة واضحة الى السلطة التشريعية والراي العام الوطني مفادها تفاقم الحيف الذي تتعرض له الجهات المهمشة و الفئات المفقرة و استمرار اغلاق باب التفاوض امام المطالبة بالتشغيل والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الانقلاب على كل الاتفاقات المبرمة مع عديد المحتجين كالمفروزين أمنيا و عملة الحضائر اضافة الى الاعتصامات المحلية و الجهوية كاعتصامات معتمديات سيدي بوزيد و القصرين و اعتصام ابناء العائلات المعوزة الى جانت تحركات المعطلين عن العمل من اصحاب الشهادات في العاصمة و حملة عنثور بتوزر الى جانب تطور النضال من اجل بيئة سليمة و الحق في الماء . مع اصرار على مواصلة ملاحقة نشطاء الحركات الاجتماعية أمنيا و قضائيا بهدف تجريمهم وعزلهم. في الوقت الذي يستمر فيه إفلات مختلسي المال العام والمورطون في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان من العقاب ويمهد التحالف الحاكم إلي تمرير مشروع جائر لقانون المالية 2018 وتنصل الحكومة من التزاماتها وانكشاف الوجه الحقيقي لمن وعد بضمان الحق ومحاربة الفساد وضع مخططات النهوض الاقتصادي والاجتماعي. و يهمنا كتنسيقية وطنية للحركات الاجتماعية ان نعلن على مايلي : . مواصلة النضال المشترك بين كل الحركات الاجتماعية تحت شعار تنوع صمود تضامن. . عدالة كل المطالب المكفولة دستوريا والتي تناضل من اجلها كل الفئات المضطهدة و المقموعة . ادانة اسلوب الالتفاف على هذه المطالب والتنصل منها من طرف النظام بكل اجهزته و مؤسساته. . استنكار سياسة تجريم الحراك الاجتماعي ا و المطالبة باطلاق سراح النشطاء على خليفة حرية الراي و التعبير وايقاف كل التتبعات العدلية في حقهم. . استكمال مشوار نضالنا في اطار واحد يحترم تنوعنا عبر تفعيل نقاط الالتقاء ميدنيا جهويا و وطنيا . . دعوة المجتمع المدني و كل القوى الوطنية لمواصلة دعم النضال الاجتماعي من اجل بلوغ حلول قائمة على العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروة بين الجهات و الافراد.