شهد شاطئ الشفّار عدد من حالات الغرق بسبب اضطراب البحر وهبوب رياح قوية وعدم التزام المقبلين على السباحة بالتعليمات والتحذيرات وقد ارتفعت عدد حالات الغرق في هذه الايام من بينهم حالتان وفاة لقي مصرعهما غرقا بالشاطيء عشية اول امس عندما كانوا رفقة أصدقائهم وانقاذ اخرين من بعض المواطنين بسبب غياب الحماية المدنية والسباحين المنقذين وفق ما أفادنا شهود عيان. وقد تم رفع الجثتان لقسم الطب الشرعي بصفاقس. وحول اسباب الغرق تفيد بعض الاخبار أن حركة المدّ والجزر هي سبب الوفاة بما انه دخلوا والمياه غير عميقة ولم يتفطّنا لحركة المدّ وعجز عن الخروج. هذا وقد سيطر بعض الاشخاص كالعادة على مساحات حولوها الى ماوي للسيارات والدرجات النارية وأخرى حولوها الى مشاوي اين يقومون باشعال النار بشتى الطرق لشواء الحوت واللحوم وبيعها للمصطافين وهو ما يؤثر على سلامة الزائرين والمقيمين وقرية الشفار باكملها خاصة عند هبوب الرياح وحتى الماوي التي تعمل مرخصة فانها تفرض اسعار غير قانونية امام غياب من يفرض سلطة القانون فهل هنا من يتعمد سيطرة الفوضى لتهجير الصفاقسة نحو شواطىء اخرى. الشفار بلا منقذين لاول مرة …….. لم تكف الفوضى وسيطرة العصابات على الشاطىء بل وفي حدث يحصل لاول مرة بشاطىء مصنف في تونس يجد المصطافين الشفار بلا سباحين منقذين وهذا يعني ان كل من يريد السباحة عليه ان يتحمل مسؤوليته ويعني ذلك ايضا الخطر الكبير على حياتهم وحياة ابنائهم ومما زاد الطين بلة ان الشفا وبعد ان كان تابعا للمجلس الجهوي تحول منذ اشهر الى بلدية المحرس التي تفتقد الى الميزانية والخلاصة ان الشفار يعاني التسيب المفرط في تطبق القانون وتراكم اطنان من الفضلات والماوي العشوائية وحتى المطاعم الغير مرخصة منها مطعمين غير قانونيين لم يكفهم ذلك بل احتلوا مساحات واسعة من ارض الشاطىء وحولوها الى ماوي لحرفائهم. فهل ان صفاقس غير معنية بالحملة الوطنية لمقومة الانتصاب الفوضوي ونظافة الشواطىء وهيبة القانون مثلما يحصل في العاصمة وبنزرت وسوسة وجربة وغيرهم من ولايات تونس واين الوالي من كل ما يحصل من تجاوزات في الشفار العريق؟