عودة الممارسات الديكتاتورية للنظام المقبور : تابعت باستغراب شديد خبر صدور أحكام غيابية بالسجن على رئيس حزب سياسي التحق بصفوف المعارضة تصل الى 25 عاما نافذة و ذلك دون استدعاءه قانونا و تمكينه من حقه في الدفاع . و الأنكى من كل هذا أن النيابة العمومية عمدت الى استصدار مناشير تفتيش في حق الشخص المعني في نفس يوم صدور الأحكام و ذلك في سابقة لم يجرأ على اتيانها نظام الاستبداد ….!!!!! من خلال ما أعلم فان جريان العمل بالمحاكم ان مناشير التفتيش تصدر بعد صدور الأحكام بعدة أشهر ، و أذكر ان هناك أحكام صادرة في قضايا ذات صبغة ارهابية لم تقم النيابة العمومية باصدار مناشير تفتيش ضد المتهمين المحكوم عليهم غيابيا رغم مرور أكثر من 4 أشهر ….!!!!! ان ما حصل هو مهزلة قضائية تؤكد عودة استعمال السلطة السياسية لاستعمال القضاء لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين و عودة تلقضاء للعب دور العصا الغليظة للسلطة و قد جاء هذا متزامنا مع استعمال قانون الطواريء و القضاء العسكري لايقاف عديد الاشخاص و وضع البعض الآخر تحت الاقامة الجبرية في غياب أبسط حق الدفاع و بعيدا عن قواعد الشفافية و ذلك بتعلة الحرب على الفساد أو الحرب على الارهاب و هو ما يؤشر على القاع الذي تردت فيه أوضاع الحريات العامة بالبلاد و على تزايد انتهاكات حقوق الانسان بالبلاد بشكل غير مسبوق.