أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس منشور تفتيش في حق الرئيس المخلوع و زوجته "ليلى الطرابلسي" كأي مواطن تونسي صدرت في شأنه أحكام غيابية و ذلك بعد صدور الحكم في القضية الأولى المتعلقة بالاموال التي تم العثور عليها من قبل لجنة تقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة بالقصر الرئاسي سيدي الظريف و الذي قضى بسجن كل واحد منهما مدة 35 سنة.