طالب مجلس النواب البحريني، بمحاكمة رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، وعرضه أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره "مجرم حرب"، وذلك في أعقاب تسريب تسجيل منسوب للمسؤول القطري مع علي سلمان، الأمين العام السابق لجمعية "الوفاق" المنحلة بحكم قضائي، إحدى أكبر الأحزاب السياسية المعارضة في البحرين. ورأى المجلس أن "النظام القطري لم يراع حقوق الجوار والمصير المشترك وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي، ونقض العهود والاتفاقيات،" كما طالب ب"التحرك القضائي والقانوني والدولي،" حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا". وطالب بمحاكمة علي سلمان، باعتباره "متخابر مع دولة أجنبية، وهو ما يعد خيانة عظمى، وتسبب في الإضرار بمصالح أمن الدولة العليا." وطالب المجلس أيضاً بملاحقة رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، الذي وصفه المجلس بأنه "أحد أركان النظام القطري" وذلك على خلفية ما وصفه المجلس بأنه "تآمر ضد مملكة البحرين، وتورط مباشر في الأعمال الإرهابية،" ودعا المجلس إلى "عرضه على المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره مجرم حرب، ساهم في دعم الإرهاب والتحريض على القتل وعمل ضد أمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة." وقال المجلس: "ما كشفه التسجيل السري يعد فصلاً من فصول التآمر القطري الوفاقي ضد سيادة وأمن واستقرار مملكة البحرين، كما يضاف إلى ما تبين للعالم أجمع من حقائق ومعلومات في دعم النظام القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، بغية إشعال الفتنة والعنف، والكراهية والتحريض، والتسبب في قتل الأبرياء، ومحاولة تقويض سيادة الدول، وعدم احترام المواثيق ومبادئ حسن الجوار، الأمر الذي أكد صواب قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ومقاطعة دولة قطر، بسبب تآمر نظامها ضد دول وشعوب المنطقة،" حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا". كما أشار مجلس النواب البحريني إلى قوات "درع الجزيرة"، القوات الخليجية التي أرسلتها دول مجلس التعاون إلى البحرين في 2011 لمساعدة المنامة على فض الاحتجاجات المعارضة. وقال المجلس إن "ما كشفه التسجيل السري يؤكد بأن مملكة البحرين لم تكن المستهدفة فقط من التآمر القطري، بل هو استهداف لقوات درع الجزيرة المشتركة في مملكة البحرين، وهو استهداف واضح لجميع دول مجلس التعاون الخليجي من النظام القطري." وكان التلفزيون البحريني بث، الأربعاء، تسجيلاً صوتياً لما أفاد التقرير أنها مكالمة بين رئيس الوزراء القطري السابق والأمين العام السابق لجمعية "الوفاق"، وكان عنوان التقرير المتلفز "التدخل في الشأن الداخلي.. المشروع القطري لقلب النظام." وذكر تقرير لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن المكالمة "تعلقت في مضمونها مجريات أحداث عام 2011 وتضمنت اتفاق طرفي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الاضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها."
