أقر مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وينتظر أن يتم عرضه في غضون الأيام القليلة القادمة على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه. وتقدر بنحو 1200 مليون دينار، ستخصص لتمويل استثمارات متنوعة من أبرزها ما تعلق بالبنية الأساسية بالمناطق الداخلية، وخاصة منها جهات الشمال الغربي والجنوب وغيرها من الاستحقاقات المرتبطة بمجالات التنمية الجهوية والتشغيل التي تم تحديدها على ضوء الاستشارة الوطنية التي تمت في كامل جهات البلاد. تركزت مكونات قانون المالية التكميلي على جوانب تتمثل في مساهمة تطوعية لفائدة ميزانية الدولة قصد تمويل استثمارات البنية الأساسية بالمناطق الداخلية للبلاد، باعتبارها أولوية تفرضها المرحلة تمهيدا لوضع برامج تنموية في هذه الجهات ومشاريع استثمارية خاصة وعمومية، تونسية وأجنبية تهدف إلى خلق الحركية المنشودة للتنمية الإقتصادية في عديد الجهات التي عانى سكانها من صعوبات وبطالة على امتداد العشريات الماضية. كما يقوم تمويل البرنامج التكميلي للميزانية على معاليم جبائية جديدة تتصل بقصاصات مسابقة النهوض بالرياضة، وعلى الوصولات والاشتراكات الخاصة بشركة تونس للطرقات السيارة، وكذلك على تحيين معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف. وكل هذه المعاليم الجبائية تعتبر جديدة ويمكنها أن تسهم في دعم مجهود الدولة لتحقيق جملة الأهداف القريبة التي يتطلبها الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي تفرضه المرحلة الحالية. تفاصيل حول مشروع قانون المالية التكميلي ويتكون قانون المالية التكميلي من 54 فصلا ، منها 29 فصلا تتعلق بالإجراءات الجبائية التي تتوزع على 4 محاور يهم المحور الأول منها إجراءات تمويل الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل، والثاني إجراءات المصالحة مع المطالبين بالآداء وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم، والثالث إجراءات مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتحسين موارد الآداء، إلى جانب إجراءات أخرى مختلفة تضمنها المحور الرابع من نص القانون. القانون ودفع مجالات التشغيل وفي قراءة لهذا القانون تبرز جملة أهداف أساسية كان قد جعلها المشرع من الأولويات، ويأتي مجال التشغيل ضمن هذا الجانب حيث تم تمكين المؤسسات ضمن الإجراءات الجبائية المعتمدة وفي إطار مجلة الاستثمارات من حوافز هامة تمثلت أساسا عند عمليات انتداب طالبي الشغل لأول مرة خلال سنتي 2012 2013 من الانتفاع بأحكام تفاضلية لمدة 5 سنوات انطلاقا من تاريخ الانتداب، وتتمثل هذه الأحكام في تمكين المؤسسات من طرح إضافي من أساس الضريبة للأجور المدفوعة في حدود 50 في المائة منها مع سقف 3000 دينار سنويا عن كل أجير وإعفاء المؤسسات من الآداء على التكوين المهني مع تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للمعنيين بالأمر. كما حافظ قانون المالية التكميلي في نصه على الإجراء الوارد بقانون المالية لنفس السنة والخاص بسن عفو جبائي شامل، ويتمثل هذا العفو في تخلي الدولة عن الديون الجبائية الراجعة لها فضلا عن التخلي عن المبالغ المثقلة وخطايا التأخير المستوجبة بعنوان التصاريح المودعة وغير المودعة في صورة القيام بها في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2012 . وحول إصلاح المنظومة الجبائية تضمن المشروع إجراءات تتصل بتحيين تعريفة معلوم التسجيل القار وتحيين تعريفة أتاوة البحث وتعديل تعريفة التسجيل الأدني قصد تحسين مردود معاليم التسجيل وملاءمة مقدار المعلوم مع كلفة الخدمات المسداة.
