من المنتظر ان تشهد فرنسا الثلاثاء المقبل اضرابات وتظاهرات احتجاجا على ادخال تعديلات على قانون العمل يريدها الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي يواجه اول تعبئة اجتماعية معارضة تترافق مع اصراره على فرض هذه الاصلاحات الحساسة وفق وسيكون يوم الاحتجاجات هذا اختبارا للنقابيين المنقسمين بشدة حول الموقف من قانون العمل الذي تطرحه السلطة التنفيذية. وبين المركزيات النقابية الثلاث تتبنى نقابتا "فورس اوفريير (اف او)" و"سي اف دي تي" موقفا نقديا ازاء الاصلاح المقترح، لكنهما لم تدعوا للتظاهر في موقف يتعارض مع قسم من قواعدهما. اما "الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)" فقد دعت الى التظاهر الثلاثاء ضد مشروع قانون العمل الجديد الذي ترى انه "يعطي ارباب العمل سلطات كاملة". ويتوقع ان تنظم اضرابات في قطاعي النقل الجوي وسكة الحديد. ودعي الموظفون والطلبة والتلامذة للمشاركة في الاحتجاجات. وحسب المصدر ذاته ان الهدف المعلن " لماكرون" هو منح مزيد من المرونة للشركات وتشجيعها على التوظيف في وقت تبقى فيه نسبة البطالة عالية. وتبلغ هذه النسبة 9,5 بالمئة من الفئات القادرة على العمل مقابل معدل بطالة في اوروبا نسبته 7,8 بالمئة. كما يهدف الى استعادة ثقة المانيا التي تطالب منذ فترة طويلة باصلاحات هيكلية في فرنسا. ولا ينوي الرئيس الفرنسي التنازل عن هذا الاصلاح الذي شكل احد الوعود الكبيرة لحملته الانتخابية.