كان من المفروض أن يقع يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 سد شغور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات داخل مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة. ونتيجة للغيابات المسجلة تأخر موعد الحسم. المتتبع للنقاشات التي دارت داخل مجلس نواب الشعب، أدرك أن العديد من الغيابات كانت مفتعلة بغية عدم اكتمال النصاب (الحضور) وبالتالي تأجيل سد شغور الهيئة. وهذه ربما تكون مقدمة لتأجيل أو لتعطيل الإنتخابات المحلية المزمع إجرائها يوم 17 ديسمبر 2017 . حيث لا يمكن للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مواصلة عملها، خاصة دون رئيس (بعد استقالة شفيق صرصار). اليوم تعطل النقاش حول قانون "المصالحة"، وسط جدال ظاهره قانوني وباطنه سياسي، حيث أن العديد من الكتل (رغم قلة أعضائهم مقارنة بكتلتي النداء والنهضة)، أعلنوا رفضهم المبدئي لهذه المبادرة الرئاسية… الملاحظ كذلك أن هذه الكتل المعارضة، لم تمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، إما لعدم وجود برنامج واضح كما أعلنت، و "خضوع" الحكومة لتوصيات صندوق النقد الدولي، أو للاستنجاد بوزراء بن علي وهو حسب رأيهم عنوان آخر للانقلاب على المسار الثوري… في الحقيقة، إن تعدد وجهات النظر لا يهم، فهي ظاهرة صحية في ديمقراطية ناشئة، رغم أنها عمقت الهوة بين الموالاة والمعارضة. لكن المخيف أن تكون هذه الاختلافات مفتعلة ومرتبطة بأطراف (داخلية وربما خارجية)، تسعى منذ أمد بعيد إلى تعطيل المسار الديمقراطي الذي، رغم تعثره، يشكل بداية أمل في عالم عربي أنهكته الصراعات.