أصدر حزب حراك تونس الارادة أمس الخميس 14 جانفي 2016 بيانا بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة. واعتبر المرزوقي أن الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه تونس ليس مستقرا بل هو متدهور كثيرا وسببه سياسية التوريث التي اعتمدها السبسي. وفي ما يلي نص البيان: يحيي حزب حراك تونس الإرادة مع الشعب التونسي الذكرى الخامسة لثورة الحريّة والكرامة. ذكرى الانتفاض المواطني الاجتماعي الجذري الذي هزّ بنية الاستبداد وعصف برأس النّظام وفرض منسوبا عاليا من الحريّة وأدخل الجماهير إلى المجال العام بعد أن أقصيت عنه عقودا طويلة. فتحت الثورة مجالا سياسيّا جديدا، فكانت الانتخابات التأسيسيّة أوّل اختيار حرّ في تاريخ البلاد، وكانت المرحلة التأسيسيّة مخاضا عسيرا عرف ضروبا من التآمر على المسار الانتقالي تضافرت فيها قوى الإرهاب مع جيوب الردّة في الدولة العميقة. وارتبك فيها المشهد السياسي على قاعدة فرز هووي وإيديولوجي وهمي شتّت شركاء الأمس في مقاومة الاستبداد وجعل البعض يرضى بوضع يده في يد جلاّد الأمس. ولم تخل هذه المرحلة من ارتباك في أداء الترويكا الحاكمة التي تردّٰدت في اتّخاذ إجراءات عاجلة وجذريّة لتفكيك منظومة الفساد والاستبداد والاستجابة للانتظارات الاجتماعيّة الملحّة. ورغم ذلك توّج هذا المخاض العسير بدستور 27 جانفي. ولئن أفضت انتخابات 2014 التشريعيّة والرئاسيّة إلى الخروج من المؤقت إلى الوضع الدائم فإنّ مرور سنة على استلام الائتلاف الرباعي الحكم لا ينبئ بخروج البلاد من الوضع الانتقالي بقدرما يفصح عن: – عجز الائتلاف الحاكم عن إعطاء الأمل في إنقاذ الاقتصاد وإعطاء أمل للتونسيين لتحسين ظروفهم الاجتماعيّة – تدهور الوضع الاقتصادي واستشراء الفساد وغياب إصلاحات جبائيّة وماليّة عميقة. – افتقاد الحكومة لرؤية واضحة وبرنامج دقيق لمجابهة المرحلة واكتفائها بتسيير الأزمة. إنّ احتداد أزمة الائتلاف الحاكم واستفحال الانشقاقات داخل الحزب الأغلبي أنتجا أزمة حكم برزت ملامحها في التحوير الوزاري الأخير. وتقوم هذه الأزمة الخانقة دليلا على أنّ هيمنة منطق التسوية المحكوم بالمصالح الحزبيّة لا يمثّل التوافق الوطني الحقيقي الضامن للاستقرار السياسي. وبناء على ما تقدّم يرى حزب حراك تونس الإرادة أنّه لا خروج من هذه الأزمة متعدّدة الأبعاد إلاّ بقيام توافق وطني واسع على قاعدة: 1 – خطّة وطنيّة لمقاومة الفساد تمضي عليها كلّ الأطراف السياسيّة والمنظّمات الوطنيّة وقوى المجتمع المدني. 2 – استراتيجيّة وطنيّة لمكافحة الإرهاب، تجمع بين أولويّة المواجهة الأمنيّة الحازمة والمقاربة الجذريّة الشاملة للخطر الإرهابي وحماية حقوق الإنسان 3 – مصالحة وطنيّة أساسها المحاسبة على قاعدة قانون العدالة الانتقاليّة 4 – منوال تنموي بأفق تضامني اجتماعي يتقدّم حراك تونس الإرادة بهذه العناوين أساسا لمبادرة وطنيّة لإنقاذ البلاد وتحقيق أهداف الثورة في الديمقراطيّة وبناء دولة المواطنة والعدل الاجتماعي وسيادة البلاد واستقلالها. المجد للشهداء عاشت ثورة الحريّة والكرامة
