صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي على الفصل 44 في قانون المالية لسنة 2013 الخاص بترشيد قاعدة احتساب معلوم الاستهلاك بعنوان عمليات بيع الخمور والمشروبات الكحولية رغم تأكيد النائب اسكندر بوعلاقي (العريضة)على ضرورة إفراد هذه الأموال بصندوق خاص بالخزينة العامة للدولة. واعتبر بوعلاقي، خلال جلسة عامة عقدت ،بعد ظهر الأربعاء، لمواصلة المصادقة على قانون المالية 2013، أن هذه الموارد “حرام” على حد قوله رافضا وضعها في خزينة الدولة. واقترح إيداعها في صندوق خاص ليتم توجيهها لتسديد ديون البلاد. ووافق عدد من نواب حركة النهضة (ذات التوجه الإسلامي) على هذا الفصل الذي تسعي الحكومة من خلاله إلى تعبئة موارد مالية تناهز 170 مليون دينار في ميزانية سنة 2013. ورفض 79 نائبا من نواب التأسيسي الحاضرين مقترح “بوعلاق” ،معتبرين أن هذا الإجراء سيمكن من توفير موارد إضافية للدولة ولا مجال للحديث عن “التحريم” في هذا المجال. وأكد كاتب الدولة للمالية سليم بسباس أنه لا يمكن إفراد الأموال المتأتية من معلوم استهلاك الخمور والمشروبات الكحولية بصندوق خاص ،معتبرا أن هذه الأموال تبقي موارد من موارد خزينة الدولة.
