في إطار مناقشة الفصل الرابع والأربعون من أحكام ميزانية الدولة والمتعلق بترشيد قاعدة احتساب المعلوم على الاستهلاك بعنوان عمليات بيع الخمور والمشروبات الكحولية بالنسبة للمؤسسات التي تربطها علاقات تبعية، اقترح النائب بالمجلس التأسيسي عن العريضة الشعبية اسكندر بوعلاقي أن لا تكون في الحساب الخاص بالميزانية الاموال المتأتية من بيع الخمور وليتمّ تسديد القروض واستخلاص الديون الخارجية بالأموال المتأتية من الأداءات على بيع الخمور باعتبارها "أموال حرام"، على حدّ تعبيره. من جهته أكّد علي بالشريفة أنّ هذه أموال ترصد لفائدة ميزانية الدولة ولا يمكن احتسابها بمنطق الحرام أو الحلال لأنّه في هذه الحالة سيتم غلق البنوك والاقتصاد يتدهور. وقد تمّ رفض هذا المقترح إثر التصويت عليه ب79صوتا في حين صوت 27نائبا ب"نعم". وقد تمت المصادقة على الفصول 41و42و43 من باب أحكام الميزانية في قانون المالية لسنة 2013.