قال عماد الدايمي ان هيئة مراقبة دستورية القوانين أجلت اليوم اتخاذ القرار بخصوص الطعن الذي تقدمنا به ضد مشروع قانون_المصالحة_الإدارية أي قانون التطبيع مع الفساد وتبييض الفاسدين لمدة أسبوع أخر. في ظل معطيات متواترة على ضغوطات فظيعة من قبل رئاسة الجمهورية ومنظومة الحكم تجاه القضاة أعضاء الهيئة .. وأضاف " هذا القانون الفضيحة تعتبره منظومة الفساد مسألة حياة أو موت .. وبالتالي كل الوسائل مباحة لديها من أجل تعطيل الطعن الذي تقدمنا به .. ثقتنا في القضاة النزهاء كبيرة لعدم القبول بأي ضغوطات مهما كانت طبيعتها .. وستكون في كل الحالات مصداقيتهم واستقلاليتهم وشرفهم المهني والشخصي عل المحك في صورة الرضوخ للوبيات الفساد .. لا قدر الله."