- لوبيات الفساد وبارونات المخدرات والارهاب لا ترغب في استقلال القضاء - الحالمون بالعودة إلى ماضي الاستبداد والفساد واهمون طرحت مسألة ترشيح مجلس القضاء العدلي لعدد من القضاة لمناصب قضائية عليا تهم محكمة التعقيب والمحكمة العقارية ووكالة الدولة العامة، عدة تساؤلات وذهب البعض لتوجيه أصابع الاتهام لحركة النهضة بوضع الموالين لها في مثل هذه المناصب خاصة وأن أحد المرشحين الذين تم الاعلان عنهم أمس، شغل منصبا في ديوان وزير العدل السابق نذير بن عمو. "الصباح نيوز" تحدثت مع وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة و رئيس كتلتها بمجلس نواب الشعب نورالدين البحيري، حول هذه الاتهامات. واعتبر ان توجيه مثل هذه الاتهامات لا يعدو أن يكون جزء من حملة تستهدف القضاة والقضاء ومؤسسات الدولة في محاولة لتشويهها والمس من مكانتها والتشكيك في مصداقيتها، حيث انها تتجاوز القضاء إلى المسّ من كل مؤسسات الدولة من أجل إرباك الأوضاع وتخريب التجربة الديمقراطية. اتهامات للنهضة وأضاف البحيري: "ومن يتسابق كل مرة لتشويه المؤسسات ونتائج الانتخابات سواء كانت وطنية أو قطاعية لا يُفوّتون أيّ مناسبة لتقديم صورة مُشوهة على مؤسسات الدولة.. فمثلا وبعد انتخابات هيئة المحامين اتهموا العميد بالولاء السياسي للنهضة رغم معرفتهم بأنه لا علاقة له بالنهضة.. وكذلك الشأن بعد انتخابات المجلس الأعلى للقضاء حيث اتهموا من فازوا بالولاء لحركة النهضة.. وعندما انتهت انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اتهموا الأمين العام الجديد بنفس التهمة"، مستنكرا بذلك مثل هذه الاتهامات. وفي نفس السياق، قال البحيري ان "ما يُقال اليوم من طرف البعض من مُحترفي الدجل والكذب لا يخرج عن سياسة عامة هدفها ضرب الثقة في مؤسسات الدولة والمُستهدف من كلّ هذا الدولة والقضاء واستقلالية القضاء". وأكّد البحيري أن النهضة تؤمن وستبقى تؤمن بأنه لا ديمقراطية ولا تقدم في تونس دون قضاء مستقل، مضيفا: " وهذا بحكم وعينا بأهمية استقلال القضاء في بناء التجربة الديمقراطية بسبب ما عاناه عشرات الآلاف منّا من فقدان القضاء لاستقلاليته وخضوعه للسلطة الحاكمة تنفيذا لأحكام قضائية ظالمة وصدرت بالتعليمات.. ونحن نحترم كل القضاة النزهاء الذين لم يتورط في فساد أخلاقي أو مالي مهما كانت خلفيتهم". كفى تشويه للقضاء ودعا نورالدين البحيري الجميع إلى احترام السلطة القضائية والكف عن محاولات تشويهها وإضعافها لغايات شخصية أو فئوية، قائلا: "وعينا الوطني المتقدم بأهمية ومحورية استقلال القضاء في عملية إنجاح الانتقال الديمقراطي يجعلنا نرفض رفضا قطعيا كلّ تدخّل في شؤون السلطة القضائية وكلّ محاولات الضغوط الحزبية والفئوية أو من لوبيات الفساد التي تريد تشويه القضاء وإضعافه حتى لا يقوم بدوره في محاسبة الظالمين وفي ردّ الحقوق لأصحابها". لوبيات فساد ومُتحزبين ومن جهة أخرى، اعتبر البحيري ان ما يحصل اليوم بعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء العدلي الذي سعى البعض لتعطيله ومنعه من الانعقاد دليل على رغبة بعض لوبيات الفساد والمُتحزبين لشلّ مشاركة القضاء لقيامه بدوره كاملا في مكافحة الارهاب والفساد وكشف ملفات الفاسدين ومُحاسبتهم". وقال البحيري ان معركة تونس من أجل استقلال القضاء انطلقت بعد الثورة وتدخل اليوم بعد تركيز المجالس القضائية الثلاث مرحلة جديدة، مضيفا: "أملنا أن يتحرر القضاء من كل الضغوط وأن يقوم بدوره وهو ما لا يرغب فيه البعض من لوبيات الفساد وبارونات المخدرات والارهاب حتى وإن تظاهروا بخلاف ذلك تحت غطاء اتهام النهضة أو غيرها.. وانا شخصيا مطمئن اليوم بأن القضاء اختار طريق الاستقلالية وعلى الجميع دعمه والوقوف إلى جانبه.. والحالمون بالعودة إلى ماضي الاستبداد والفساد هم واهمون". حملات تشويه مُنظمة وفي سياق متصل، اعتبر ان "الأطراف التي توجه اتهامات للنهضة ليسوا خائفين من هيمنة النهضة على القضاء على اعتبار ان حركة النهضة تؤمن باستقلال القضاء كما انّ القضاة أسمى وأرقى من أن يخضعوا بعد الثورة لاستبداد أيّ حزب بما في ذلك النهضة". وعن التشكيك في مصداقية مجلس القضاء العدلي، قال البحيري: "هذا المجلس مُنتخب ومن يقومون بحملات التشكيك يفعلون ذلك خوفا على مصالحهم الحزبية والفئوية وعلى الفاسدين الذين يتمتعون بحمايتهم بما أن أكثر ما يخشاه المارقون عن القانون القضاء المستقل ولذلك لا يتورعون عن محاولة تشويه القضاء عبر حملات منظمة يبذرون من أجلها أمولا طائلة.. وأقول لهم فعلا معركة استقلال القضاء معركة حياة أو موت بالنسبة للتونسيين الطامحين للعدل والمساواة وتطهير بلادهم من الفاسدين مثلما هي معركة حياة أو موت بالنسبة لأعداء العدل والمستفيدين من خضوع القضاء للتعليمات وضعفه.. وبذلك فإن إرادة الشعب والقضاة المستقلين ستنتصر".
