تجاذبات كبري حول قانون الماليه 2018 و تداعياته علي المنظومه الاقتصاديه حسب تقدير اتحاد الصناعه و التجاره و الصناعات التقليديه ، و هنا اريد ان اسال الحكومه الحاليّه و انا العضو في هذا الاتحاد ، كم كانت ميزانيه تونس قبل الثوره ؟ الم تكن في حدود 18720 م د ؟ و كانت هذه الميزانية كافيه لبناء الجسور و المدارس و المستوصفات و دور الشباب و غيرها من البنيه التحتيه ؟ مع نسبه نمو اقتصادي تعدي النقطه الرابعه ؟ و رصيد من العمله الأجنبيه فاق 186 يوم توريد ؟ مما جعل الدينار التونسي في صحه جيده ؟ و نسبه تداين لم تتعدي 36% ؟ الان تريد هذه الحكومه ان تصل بِنَا الي ميزانيه ب 35000 م د وهو ضعف ما كنّا عليه ، فسؤالي ما هي الإنجازات التي تحققت في تونس بعد الثوره حتي أصبحنا في حاجه الي هذه الميزانية الضخمه التي لا يتحملها الشعب التونسي . و هل لهذا الشعب الحق في ان يحاسب الدوله في مصير امواله التي ساهم بها في ميزانيه هذه الحكومه كيف صرفت و أين ؟ و باي حق ندفع الضرائب بدون ان نلمس تقدم اقتصادي واجتماعي و تحسن في البنيه التحتيه ؟ و من هذا المنطلق لا بد ان نعرف أين ذهبت كل هذه الأموال و لفايده من ؟ الان أطالب مساءله الحكومات المتعاقبه بعد الثوره و مدنا بتوضيحات شفافه حول الميزانيات التي لم تفيدنا في شيء غير الصعوبات الاقتصاديه وانهيار الدينار و تدهور القدره الشرائيه للمواطن الذي اصبح يهاجر خلسه و يرمي بنفسه في البحر بحثا عن لقمه العيش ، فالميزانية المتأتية من الضرايب تصرف للإنجازات لينتفع بها المواطن و تبني الاقتصاد والتنمية و التشغيل و ليس لصرفها في التعويضات و الزيادات المشطه في الاجور التي تضاعفت ثلاثه مرات و انهكت الميزانية خوفا من اتحاد الشغل الذي اصبح الغول المخيف لكل حكومه يعين وزير ويقيل وزير و اصبح هو القوه في البلاد ، ضاربا عرض الحائط إمكانيات البلاد . ولم نلاحظ أخذ النصيحه من رجال الاقتصاد و الاعمال الذين و بأسلوب موجه تمت شيطنتهم حتي لا يساهموا في التخطيط و التنميه و يخلو لهم الجو للعبث بالحكومه و التلاعب بها و جرها الي هذا الوضع المؤسف حقا و الذي ينبئ بالإفلاس و التدهور الذي وصلنا اليه لذلك لابد من مراجعه هذه الميزانية حتي تساهم في الاستثمار و التنميه و خلق مواطن الشغل.