قال النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي إن مكتب المجلس أحال طلبا على لجنة التشريع العام لاستئناف النظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين واعطائه الأولوية اللازمة، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية ستنظر في الطلب مع بداية الأسبوع المقبل، وأنها قادرة على تغيير جدول أعمالها وايلاء مشروع القانون الأولوية، مبينا أنه تقرر أيضا تنظيم 3 جلسات عامة في شهر نوفمبر الجاري، تخصص جلستان منها للنظر في عدد من مشاريع القوانين في حين تخصص الثالثة للحوار مع الحكومة.