- أكد المدير العام للديوانة عادل بن حسن ، أن أعوان الديوانة معنيون بمشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح ، ومتمسكون بالمصادقة على هذا القانون . وقال بن حسن خلال جلسة استماع بلجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين ، أن سلك الديوانة سلك مسلح، ويتعرض لاعتداءات كثيرة من قبل المهربين . وأوضح أن هذا السلك مستهدف نظرا لطبيعة مهامه ، مشيرا الى أن الادارة العامة للديوانة، سجلت 135 اعتداء بالعنف على أعوان ديوانة خلال الست سنوات الأخيرة ، كما تم تسجيل 52 حالة مداهمة لمقرات الديوانة ومستودعات الحجز بين 2011 و2017. وأثناء النقاش، لاحظت النائبة فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) غياب قراءة قانونية لدى الوفد الممثل للادارة العامة للديوانة التونسية، بخصوص مشروع هذا القانون، لافتتة الى أن عددا من فصوله يكتنفه الغموض. وتساءل النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) عن مصير القرارات التي تم اتخاذها بعد الزيارة الفجئية الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لميناء رادس، خاصة تلك المتعلقة بنقلة 21 اطارا ساميا بالديوانة. أما النائب نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)، فأكد أن تواصل ظاهرة التجاوزات وشبهات الفساد التي يرتكبها عدد من الأمنيين والمحسوبين على ادارة الديوانة، يجعل من قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، حصانة لهؤلاء الفاسدين دون أن يخدم حقيقة الأمنيين والديوانيين الشرفاء حسب تعبيره. يذكر ان رئيس النقابة الوطنية للصحفيين الونسيين ناجي البغوري كان ، دعا خلال ندوة صحفية عقدتها النقابة الإربعاء الفارط مع عدد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، إلى سحب مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح من مجلس نواب الشعب، وإلغاء مناقشته نهائيا، باعتباره " يهدد حرية التعبير في تونس ". وأفاد البغوري، بأن رفض مكونات المجتمع المدني لمشروع القانون المذكور، لا ينفي إقرارهم بضرورة تأمين حماية الأمنيين من كافة الإعتداءات التي تطالهم، وتوفير الإمكانيات اللوجستية لفائدتهم، ولكن ليس من خلال " مشروع قانون يكرس الدولة البوليسية وتعسف السلطة التنفيذية باستعمال الأجهزة الحاملة للسلاح في غير وظيفتها الأصلية، ومنح صلاحيات مطلقة للأجهزة الأمنية والعسكرية، بما من شأنه أن ينسف كل ما تحقق من مكاسب في مجال حرية الصحافة والحريات العامة يشار إلى أن مجلس نواب الشعب، كان قد علق مناقشة مشروع هذا القانون سنة 2015، (الذي إقترحته حكومة الحبيب الصيد أنذاك)، اثر انتقادات واسعة من المجتمع المدني. وقامت بعض النقابات الأمنية مؤخرا بتنظيم وقفات إحتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو، للمطالبة بالإسراع في النظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح. من جهته، أقر مكتب المجلس عرض مشروع هذا القانون للنقاش صلب اللجان البرلمانية. وقد إنطلقت لجنة التشريع العام خلال مستهل شهر جويلية في عقد جلسات إستماع لكل من وزيرالداخلية ووزير الدفاع الوطني، بالاضافة إلى عدد من النقابات الأمنية بخصوص مشروع هذا القانون أيمن
