تساند المنظمات والجمعيات الممضية أسفله موقف الجمعية التونسية لحقوق الطفل بشأن مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن الذي سيعرض للمناقشة والتصويت بمجلس نواب الشعب يوم 14 نوفمبر 2017. وتؤيد المنظمات والجمعيات، كذلك، الجمعية التونسية لحقوق الطفل بخصوص واجب الدولة والعائلة تجاه الطفل ووجوب احترامهما للمبادئ التي تضمنها الفصل 47 من الدستور الذي ينص على أنه من حق الطفل على الدولة وعلى أبويه "ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. وعلى الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل". كما تحذر المنظمات والجمعيات المذكورة من عدم ملاءمة هذا المشروع لجملة من فصول الدستور على غرار الفصل 7 (دعم الدولة للأسرة) والفصل 16 (حياد المؤسسات التربوية) والفصل 39 (إجبارية التعليم) والفصل 47 (حقوق الطفل) و 48 (حقوق ذوي الاحتياجات الخصوصية). ويغيّب مشروع القانون مسؤولية الدولة في تربية الطفل كما أنه يحمل المرأة وحدها مسؤولية تعليم وحماية أطفالها، ويحرم الاطفال الطبقات المهمشة من تساوي الفرص ويساهم في تأبيد اوضاعهم. وتبعا لذلك فإن المنظمات والجمعيات، المؤمنة بحقوق الطفل ومواطنته وبضرورة حمايته، تحذر بشدة من تمرير هذا المشروع في صيغته الحالية لما يحمله من مخاطر على الطفل والعائلة. المنظمات والجمعيات: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان