أعلنت ست نقابات أمنية، تعليق تحركاتها الاحتجاجية ، التي كانت هددت بالدخول فيها في بيان سابق للحث على المصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح. وجاء قرار تعليق التحركات على إثر برمجة جلسات مشتركة بين ممثلي الوزارات المعنية ولجنة التشريع العام بداية من الأسبوع المقبل للنظر في مشروع القانون بعد التعديلات المقدمة من قبل سلطة الاشراف بالتوافق مع مختلف النقابات الأمنية. وأعلنت هذه النقابات، أنها ستعقد ندوة لعرض النسخة المعدلة للقانون المشار إليه والتغييرات المدخلة عليه بما يضمن حماية الأفراد من جهة واحترام مقتضيات الدستور والحقوق والحريات من جهة أخرى.