أعلنت 6 نقابات أمنية، عن تعليق احتجاجاتها التي كانت هددت بتنفيذها في وقت سابق بهدف المصادقة على مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، وذلك على إثر برمجة الجلسات المشتركة بداية من الأسبوع المقبل بين ممثلي الوزارات المعنية ولجنة التشريع العام للنظر في مشروع القانون بعد التعديلات المقدمة من قبل سلطة الاشراف بالتوافق مع مختلف النقابات الأمنية، وفق بيان مشترك أصدرته النقابات اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2017. وقالت هذه النقابات، في بيان مشترك، أنها ستمضي في عقد الندوة الصحفية المبرمجة يوم 21 نوفمبر بدلا عن يوم 20 نوفمبر، وذلك لعرض النسخة المعدلة للقانون المشار إليه والتغييرات المدخلة عليه بما يضمن حماية الأفراد من جهة واحترام مقتضيات الدستور والحقوق والحريات من جهة أخرى. وعبرت عن "ارتياحها النسبي" للتطورات الأخيرة من خلال شروع لجنة التشريع العام في أعمالها، داعية في المقابل الجهات المعنية إلى بذل كافة الجهود لضمان سرعة إحالة مشروع القانون للمصادقة عليه. النقابات الممضية على البيان هي: الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي اتحاد نقابات الحماية المدنية نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي النقابة العامة للسجون والإصلاح نقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل.