بدأ المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، الاثنين، في بوينوس أيرس مناقشاته وسط توقعات بأن يكون هذا المؤتمر مرحلة إضافية باتجاه تحرير التجارة في ما تتمسك الدول النامية و الأقل نموا بمفاوضات جولة الدوحة للتنمية التي تهدف إلى زيادة اندماج هذه الدول في النظام التجاري العالمي و الاهتمام بالأبعاد التنموية لها و تصر على عدم الانخراط في مفاوضات تتعلق بموضوعات جديدة قبل الانتهاء من مفاوضات جولة الدوحة. وأكد وزير التجارة التونسي عمر الباهي في الجلسة العامة لافتتاح المؤتمر، ثقة تونس في النظام التجاري متعدد الأطراف. وقال «نحن نؤمن بهذا النظام، لكن ينبغي العمل على تطويره ليكون أكثر تماسكا و إنصافا و عدالة و دعامة لجهود الدول النامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لسنة 2030». وأشار إلى أن الإصلاحات التي أطلقتها تونس ضمن مخطط التنمية للفترة 2016_2020 لدعم الاقتصاد و دفع النمو يقابلها طموح« في أن يساهم إصلاح قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف في دعم هذه الجهود». و صرح وزير التجارة مخاطبا المؤتمرين « لا بد من ايلاء البعد التنموي الأولوية في عمل المنظمة فالحاجة ما تزال ملحة لاتخاذ إصلاحات كفيلة بمعالجة التجارة في القطاع الفلاحي و القضاء على التشوهات التي تعيق مشاركة البلدان النامية و تحد من فرص نفاذها للأسواق ». ودافع الوزير عن المقترح التونسي من أجل تبسيط التعريفات الفلاحية و اعتماد قواعد دائمة بالمنظمة تساند البلدان النامية في إيجاد حل دائم لمسألة الأمن الغذائي خلال هذا المؤتمر وقال «هذا المقترح واقعي و عملي و من شأنه أن يسهم في مزيد تعزيز الشفافية و توقع ظروف النفاذ إلى الأسواق و إحراز التقدم في برامج التنمية الفلاحية و تعزيز الأمن الغذائي» ونبه الوزير إلى دور المنظمة العالمية للتجارة كفضاء متعدد الأطراف «يمكن من إيجاد قواعد من شأنها أن تضمن نجاعة أفضل للمبادلات التجارية من أجل مصداقية النظام التجاري العالمي ما يؤكد أهمية الوصول إلى صيغ توافقية تحقق مصالح جميع الدول ».