لشفافية الانتخابات البلدية و لحماية المركز الوطني للإعلامية وحماية المعطيات الشخصية و سرية المعلومة ولضمان حيادية المرفق العام ولمصلحة البلاد والمواطن يجب تحييد المركز الوطني للإعلامية إدارة وإشرافا نظرا لصبغة المعلومات التي يعالجها ويؤويها. اضافة الى ما يمكن ان يؤول اليه هذا المخزون الوطني من المعلومات (هذه المعطيات تهم خاصة برمجة و متابعة العمل الحكومي و المراسلات الإلكترونية و كل المعطيات الشخصية للمواطن و سجل موظفي الدولة و السجل الانتخابي و سجل الحالة المدنية التي يمكنها استغلالها هذه المعطيات حزبيا في الانتخابات البلدية)، المركز يؤمن ترابطا لمخزون معلوماتي متعدد الاختصاصات لغرض اخذ القرارات الاستراتيجية العامة مما يحتم إعادة ارتباطه المباشر برئاسة الحكومة مثلما كان الشأن منذ انبعاثه، علما و أن المركز منذ انبعاثه إلى غاية سنة 2001 كان يرجع بالنظر للوزارة الأولى آنذاك. كما أن طبيعة المهام و الأنشطة الموكلة للمركز في قطاع الإعلامية هي أفقية و تهم كل الوزارات و الإدارات الراجعة بالنظر إليها و ذلك عبر: توطين المنظومات الوطنية الكبرى، منظومة "انجاز" لمتابعة وتقييم المشاريع والبرامج العمومية، منظومة إنصاف، للتصرف الآلى في الموارد البشرية لدولة، منظومة أدب لمتابعة ميزانية الدولة، منظومة أمان لبرمجة و متابعة العمل الحكومي، منظومة رشاد للتصرف في المأموريات بالخارج، تأمين الخدمات الإدارية عبر شبكة إدارية مندمجة،التراسل الإلكتروني بين موظفي الدولة، منظومة التصرف الإلكتروني للبريد بين كافة مكاتب الضبط للوزارات، حفظ المعطيات بالمركز الحفظ، كما تجدر الإشارة أن المركز يشرف الان بانجاز الانتخابات البلدية لسنة 2018 و قد قام بإنجاز منظومة انتخابات 2011 و 2014 فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية. كما نلاحظ فكل أنشطة المركز في علاقة مباشرة مع رئاسة الحكومة و يمكن للمركز تطوير تطبيقات جديدة لها علاقة خاصة بالحكومة و الوظيفة العمومية مثل الحوكمة الإلكترونية و تطوير العمل الإداري.