اعتبرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أن حملة مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تهدف "لأكثر من مجرد الحصول على المليارات"، من المحتجزين بتهم فساد. وذكرت "بلومبرغ" أن هذه الحملة، التي تشنها السلطات السعودية، لا تستهدف في معظمها مجرد الحصول على الأموال، التي جناها المتهمون من عمليات فساد وغسل أموال، وخاصة من رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال الأكثر ثراء في الشرق الأوسط. وتابعت : في حالة الأمير الوليد المتصاعدة بشكل متزايد، هناك خطر أكبر من مجرد الاستيلاء على إمبراطوريته التجارية العالمية، وبعد أن وصلت المحادثات حول تسوية معينة معه إلى طريق مسدود، يبدو أن الدفاع وراء حملة التطهير بات أكثر وضوحا. وأشارت الوكالة إلى أن السلطات السعودية، تهدف بشكل خاص مع الوليد بن طلال، إلى تحجيم أنشطته في المملكة، بعدما كون إمبراطورية تجارية كبرى، يمكن أن تشكل ورقة ضغط على السلطات. واستخدم ابن شقيق الملك سلمان البالغ من العمر 62 عاما، ثروته الملكية للاستثمار في الصناعات من القطاع المصرفي إلى الطيران والضيافة والعقارات. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الشهر أن السلطات تطالب بما لا يقل عن 6 مليارات دولار لتسوية وضعه. وقد انخفضت قيمة ثروته الصافية بنحو 2 مليار دولار إلى 18 مليار دولار منذ احتجازه، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة على الأزمة، قائلة: "إن ولي العهد محمد بن سلمان، يسعى خلال الأشهر القليلة الحاسمة، إلى تحجيم أي مصدر قد يشكل خطرا على سلطته، وهو ما يجعله يتعنت بشكل خاص مع الوليد بن طلال". وأشارت تلك المصادر إلى أن الوليد لا يزال يرفض وبعناد منقطع النظير، التخلي عن سيطرته المطلقة على شركة "المملكة القابضة". وتابعت المصادر قائلة: "الوليد يقاوم أي اقتراح يمكن أن يؤثر ولو عرضا على سمعته، أو صورته، ويدافع بكل قوة عن براءته، ويرفض كافة المحاولات للتخلي عن نسبته الأكبر في مجموعته التجارية في المملكة وباقي الشركات العالمية". وقالت إميلي هوثورن، المحللة المتخصصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة "ستراتفور" الاستشارية الأمريكية: إن "قضية الوليد ستكون بمثابة بوصلة للمستثمرين الغربيين، عن وجود حملة قمع ضد رجال الأعمال". وتابعت قائلة: "كلما ظل الوليد وراء الأبواب المغلقة لفترات أطول، كلما بات الأمر غير معقول لدى المستثمرين الغربيين، الذين سيتحولون لوصف حملة التطهير بأنها سياسة عدوانية غير مقبولة". كما قال، بول سوليفان، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في جامعة "جورج تاون" في واشنطن: "الأمير الوليد قوي، ولديه علاقات جيدة، لكن لا أعتقد أن الأمور ستنتهي بصورة جيدة معه، لأنه يخوض معركة شرسة مع فئة أكثر ضراوة منه". ولفتت "بلومبرغ" إلى أن "المملكة القابضة" أو أي من مسؤوليها الحاليين، رفضوا التعليق، في حين أن مركز الاتصالات الدولية السعودي الرسمي، رفض التعليق أيضا أو الرد على تلك التقارير، معللا ذلك بأن القوانين السعودية تحمي حق الفرد في الخصوصية. وأشارت الوكالة إلى أن ولي العهد البالغ من العمر 32 عاما تخلى عن عملية صنع القرار السعودية التقليدية التي تحركت بوتيرة جليدية، ولكنه حافظ على توافق في الرأي بين أفراد العائلة المالكة. وكانت جهوده المحلية أكثر نجاحا من تلك الخارجية. مضيفة أن الأمير، المعروف بين الصحفيين والدبلوماسيين باسم "MBS"، عزز سلطته من خلال تهميش كبار الأمراء. وقامت قوات الأمن بتدوير نقاد الحكومة قبل اتخاذ قرار برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في سبتمبر/أيلول الماضي.. كما أنه يتزعم خطة طموحة لإصلاح اقتصاد يعتمد بشكل كبير على البترودولار، مع بيع حصة صغيرة من شركة إنتاج النفط المتمثلة بأرامكو السعودية في عام 2018. وقال هوثورن "لدينا سبب يدعو إلى التفاؤل بشأن مشاريعه الداخلية أكثر من مشروعاته الأجنبية". وأضاف "لقد عزز بعناية سلطته الداخلية في حين أن سياساته الخارجية حتى الآن لم تحقق أهدافها.
