كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن السلطات السعودية طالبت الأمير الوليد بن طلال بدفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه، بحسب أشخاص مطّلعين، الأمر الذي يضع واحداً من أغنى رجال العالم في دائرة الخطر. وكان الوليد بن طلال قد احتُجز مع عشرات آخرين من أمراء ووزراء وأثرياء في السعودية؛ في إطار حملة قام بها ولي العهد، محمد بن سلمان، ضد الفساد، متهماً إياهم بالكسب غير المشروع. وكشفت السلطات السعودية عن تفاصيل قليلة حيال المزاعم التي وُجهت للمحتجزين، الذين تم الإفراج عنهم بعد تسويات مالية اضطر لدفعها بعض منهم. ووفقاً لبعض المصادر، فإن السلطات السعودية طالبت بن طلال بدفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه أُسوة بمن تم الإفراج عنهم، بحسب ما تشير الصحيفة الأمريكية. وتُقدّر ثروة بن طلال بنحو 18.7 مليار دولار، بحسب مجلة فوربس، ما يجعله أغنى رجل في الشرق الأوسط. وتشير المصادر التي تحدثت للصحيفة، دون أن تسميها، إلى أن بن طلال رفض القبول بالتسوية ودفع المبلغ؛ لأن ذلك بمثابة اعتراف منه بأنه مذنب، ومن ثم فإن الأمر قد يؤدي إلى تفكّك إمبراطوريته المالية التي بناها خلال 25 عاماً. وتضيف الصحيفة أن شخصاً مقرّباً من الوليد قال إنه ما زال يشغل منصبه كرئيس لإدارة شركة المملكة القابضة. ونقلت أيضاً عن "مسؤول سعودي كبير"، قوله إن الوليد يواجه اتهامات تشمل غسل الأموال، والرشوة، والابتزاز، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وتابعت: "من جهته قال محامي الوليد بن طلال إنه لا توجد حتى الآن أي اتهامات رسمية ضد الوليد، وإن المدعي العام لم يفتح بعد أي دعوى قضائية ضده، مؤكداً أن ما جرى تداوله عن تسوية هو مجرد تبادل ودي للتوصل إلى تسوية". وبيّنت أن الوليد بن طلال أكد لأشخاص مقربين منه أنه يسعى لإثبات براءته ومحاربة مزاعم اتهامه بالفساد. وذكرت أن محامي الوليد قال إن الأمير بن طلال يريد أن يكون هناك تحقيق سلمي، مشيراً إلى أنه قد يتم إعطاء الوليد مهلة للموافقة على التسوية. الصحيفة الأمريكية ذكرت أن شركة المملكة القابضة والسفارة السعودية في واشنطن رفضتا الرد والتعليق على هذه المعلومات، لافتة النظر إلى أن مسؤولين سعوديين يتوقعون أن تحصل السعودية على عشرات المليارات من المعتقلين والمتهمين بالفساد.
