نحن اليوم 2017/12/31 نعيش آخر أيام هذه السنة نحمد الله الذي بلغنا نهايتها وندعو أن يبلغنا نهاية سنة 2018 في صحة جيدة واستقرار سياسي ونمو اقتصادي أفضل. وفي هذا الوقت من كل سنة يقع تقييم السنة المنتهية والاعداد للسنة الجديدة. وقد شارفت هذه السنة وحملت معها إشارات إيجابية رغم تواصل العديد من الضغوطات خاصة على مستوى التوازنات المالية والتشغيل. تؤكد المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحسنا طفيفا في نسبة النمو الاقتصادي التي ستبلغ مستوى يفوق 2% (2،2%) مقابل أقل من 1% سنة 2016 و1،1% سنة 2015. تعود هذه الاستفاقة الطفيفة إلى التحسن الملحوظ للقيمة المضافة في قطاعات الصناعات المعملية حيث سجلت نموا ايجابيا بنسبة 8،2% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية (0.2%). كما تواصل المنحى الايجابي فى قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة المذكورة (2،7%) وقطاع الخدمات المسوقة (4%) بسبب استفاقة القطاع السياحي بالخصوص ( 6،7%) وخدمات النقل (4.6%). وفي المقابل تبقى هذه النسبة غير قادرة على التخفيض في نسبة البطالة التي مازال معدلها يفوق 15%. وما زالت الضغوطات المالية ثقيلة على التوازنات المالية لتلقي بضلالها على السنة الجديدة 2018. حيث من المتظر أن يبلغ العجز الجاري نسبة 10% وعجز ميزانية الدولة نسبة 6% من الناتج الداخلي الخام وأيضا عجز غير مسبوق في الميزان التجاري. ومن المنتظر أيضا أن تتواصل هذه الضغوطات خلال سنة 2018 بسبب ارتفاع نسبة التضخم التي ستسجل مستوى يفوق 5% في نهاية سنة 2017 وتراجع قيمة الدينار التي تعدت حدود ثلاث دينارات مقابل العملة الأروبية في اواخر هذه السنة مما يجعل تحقيق أهداف الحكومة الحالية لسنة 2018 صعبة في مجال جعل نسبة التداين مستقرا في حدود 70% من الناتج الداخلي الخام. هذا ويبقى الأمل قائما خلال سنة 2018 حيث من الممكن مواصلة المنحى التصاعدي لنسبة النمو وتحقيق 3% بالمقارنة مع سنة 2017 وفق مشروع الميزان الاقتصادي ووفق الاتفاقات المبرمة على المستوى الوطني لضمان استقرار اجتماعي خاصة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة. ونتوق إلى استقرار سياسي ودعم الحكومة للقيام بدورها طبقا للأهداف التي رسمتها ضمن الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2018. أما الدور الاهم فيعود إلى المجتمع المدني وبالخوص إلى العام بالساعد والفكر ليكي يبذلوا أقصى جهد لإعطاء العمل قيمته الحقيقية لخلق المزيد من الثروة والباقي يتبع بعضه.