تبعا للفاكس المرسل من مدير ديوان وزير التعليم العالي بتاريخ 5 جانفي 2018 إلى رؤساء الجامعات وإلى المديرين والعمداء والمتضمن للإجراءات القمعية اللاقانونية لتطبيقها على الأساتذة الجامعيين المشاركين في الإضراب الإداري المفتوح، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة": يعتبر أن الإجراءات التي دعت الوزارة إلى اتخاذها غير قانونية البتة وذلك لاستنادها على محضر مجلس الجامعات الذي تعمّد المغالطة والتضليل بتغييبه وتجاهله للغطاء النقابي القانوني للإضراب حيث أن الجامعيين المضربين يلبّون دعوة هيكل نقابي قانوني ويمارسون مواطنتهم وحقوقهم الدستورية في هذا الإطار؛ يُذكر الجامعيين أن إضرابنا الإداري تتوفر فيه جميع الشروط القانونية حيث أن جميع المطالب المطروحة مهنية بحتة لها علاقة مباشرة بالقطاع وحيث أن الهيكل الذي دعا للإضراب هو هيكل وطني رسمي ذو شخصية قانونية وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وحيث أن الإشعار بالإضراب أُرسل في الآجال القانونية واحترم كل الإجراءات المتبعة في النصوص والمواثيق القانونية المعمول بها في الجمهوية التونسية وحيث أننا استنفذنا كل أشكال النضال التصاعدية من وقفة احتجاجية، إضراب بيوم، إضراب بيومين وتأجيل الإضراب الإداري الذي كان مزمعا عقده في جوان 2017 في ظل التجاهل المطلق من الوزير وفريقه؛ يؤكد أنه على عكس ما يدعيه الوزير فإن إضرابنا يحافظ على استمرارية المرفق العام فنحن ندعو لاستئناف التدريس والقيام ببقية المهام في حين أن الوزير مصر على ارتهانه للطلبة وتعطيل المرفق العام بمنعه اسئناف الدروس وهو ما يشكل خطأ إداريا فادحا يحاسب عليه بالقانون؛ يُذكر أن قرار تعليق الامتحانات منبثق عن المجالس العلمية المنتخبة في انتظار المرور إلى استئناف الدروس بصفة طبيعية في السداسي الثاني؛ يعتزم القيام بجملة من الدعوات القضائية لدى القضاء الإداري والعدلي ضد وزير التعليم العالي ومدير ديوانه كما أننا بصدد التحضير لتحركات احتجاجية واسعة في كل الأجزاء الجامعية سنوافيكم بتفاصيلها في الإبان؛ يعتبر أن تحقير الوزير للجامعيين ومطالبهم واعتماده لطرق القمع والترهيب البوليسي ضدهم لن يزيدنا إلا إصرارا وعزما على المضي قدما وتصعيد تحركتنا دون هوادة حتى نفتك حقوقنا بقوة النضال؛ لم يفهم الوزير وفريقه أن الجامعة تعيش اليوم ثورة حقيقية ونحن ندعو الجامعيين إلى مواصلة رصّ الصفوف والثبات إلى أن نفرض دولة القانون والمؤسسات ونفتك حقوقنا المشروعة. هذا الإضراب لن يرفع إلا بتطبيق القانون واحترام سلم التأجير واحترام الأستاذ الجامعي