على إثر قيام المقاول المكلف بأشغال بالمطعم الجامعي علي الشرفي بالاعتداء على كرامة أعوان المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس في شخص مديرها المنتخب و ذلك عبر محاولة بداية الأشغال بالقوة في تحد لما تقتضيه تراتيب السلامة و تأمين المؤسسات الجامعية و توفير أفضل الظروف لحسن سيرها دون طلب الإذن من إدارة المعهد في فترة حساسة من السنة الجامعية ( امتحانات السداسي الأول ) و ما تكتسيه هذه الاختبارات من أهمية بالغة في الحياة الجامعية و في تقييم مجهودات الطالب رغم أنه كان بالإمكان بداية هذه الأشغال في الصائفة الماضية و أمام تماديه في تحدي التراتيب الإدارية باستدعاء عدل منفذ بصفته كطرف مباشر في الخلاف عوضا عن عرضه على أنظار الإدارات المعنية هذا بالإضافة لتطاوله مدعيا قدرته على تركيع إدارة المعهد بكل الطرق عبر علاقاته الشخصية و تهديده باللجوء للقضاء. وأمام هذه التجاوزات التي تمس بكرامة أعوان المعهد ( في شخص مدير المعهد ) وحقهم في الحماية من طرف سلطة الاشراف اثناء القيام بمهامهم و توفير الظروف الملائمة لها فإن النيابة النقابية لموظفي و أعوان مخابر التعليم العالي و البحث العلمي بالمعهد: ü تستنكر هذه الممارسات و تدعو سلطة الاشراف إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة برد الاعتبار للأعوان و الحفاظ على كرامتهم في شخص السيد مدير المعهد الممثل الأول للإدارة عوضا عن انحيازها لموقف المقاول و تهديدها لإدارة المعهد بضرورة الانصياع للأمر الواقع و السماح باستئناف الأشغال في فترة الامتحانات في تحدي صارخ للتراتيب الإدارية عبر اتهام الإدارة بتعطيل المرفق العمومي و التغاضي عن التجاوز الحقيقي بتعطيل المرفق العمومي من طرف المقاول عبر إصراره على القيام بالأشغال في فترة حساسة من السنة الجامعية باستعمال آلات ثقيلة تشوش على الطلبة بقاعات الامتحانات بالإضافة لتهديدها بعقوبات جزائية في إشارة لإمكانية لجوء المقاول للقضاء و في هذا تحدي صارخ لقانون الوظيفة العمومية الذي يلزم سلطة الاشراف بحماية العون العمومي أثناء القيام بواجبه من كل اعتداء لفظي أو بدني أو تهديد و توفير الظروف الطبيعية لسير المرفق العمومي بمؤسسات التعليم العالي من كل تعطيل أو تشويش تتسبب فيه أطراف لا تنتمي لأسرة المعهد . ü نطالب بفتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات والنظر في احترام هذه الأشغال للتراتيب القانونية المعمول بها عند إنجاز الصفقات الخاصة بها. ü نعرب عن مساندتنا المطلقة لقرارات المجلس العلمي والتكنولوجي واستقالة أغلب أعضائه احتجاجا على تهديد رئيس المجلس من قبل سلطة الإشراف وتجاهل جميع المقترحات التي تقدموا بها والتي تخص حسن السير البيداغوجي للمعهد و ندعو إلى تكريس مبدا استقلالية الجامعة التونسية الذي تسعى سلطة الإشراف لتأسيسه و تفعيله في المنظومة الجامعية عبر الممارسة الفعلية علما بأن المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية هي مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية و تكنولوجية EPST) ) على عكس بقية مؤسسات التعليم العالي العمومية ( مذكرة الديوان بتاريخ 12 نوفمبر 2015 مرجع مراسلة الإدارة العامة عدد /15/305/ك ش ه ) و تعتبر تدخل سلطة الاشراف بمنطق التهديد هو ضرب للاستقلالية التي تسعى لتكريسها في إطار الحوكمة الرشيدة و التصرف الأمثل في الموارد . عن المكتب النقابي النائب الأول
