قرر المجلس الوطني الاستثنائي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، المنعقد يوم السبت إلى حدود منتصف الليل، سحب وزرائه من الحكومة الحالية في ظرف أسبوع إذا لم يقع إمضاء الوثيقة المتعلقة بالأداء الحكومي المتفق عليها بين أطراف الترويكا، بحسب ما أعلنه الأمين العام للمؤتمر، محمد عبو خلال ندوة صحفية عقدت عقب اختتام أشغال المجلس الوطني للحزب. وأكد عبو أنه إذا لم يقع الاستجابة إلى هذا المطلب في الأجل المذكور “ينفذ قرار الإنسحاب دون الحاجة للرجوع إلى المجلس الوطني للحزب”. وتتضمن الوثيقة المتعلقة بالأداء الحكومي، بحسب بيان صادر عن المجلس، جملة من النقاط تتمثل في إنشاء لجنة صلب رئاسة الحكومة تتشكل من الأحزاب المكونة للائتلاف تختص في التشاور في القرارات السياسية والاقتصادية الهامة قبل اتخاذها وفي التسميات في المناصب العليا بما يضمن المشاركة الفعلية في الحكم وتحييد الإدارة. كما تنص الوثيقة على فتح ملفات الفساد بشكل جدي وتطوير آليات مكافحة الفساد فضلا عن حماية الطاقة الشرائية للمواطنين والضرب على أيدي المحتكرين والمهربين إلى جانب التسريع في التنمية الجهوية عبر قوانين تتجاوز البطء القائم وفرض سلطة القانون على الجميع وعدم التدخل في القضاء. وتشمل الوثيقة كذلك الاتفاق على إبعاد رموز النظام السابق من مراكز القرار ومن دواوين الوزراء وعدم رهن مستقبل البلاد، في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، باتفاقيات مجحفة علاوة على التأكيد على القيام بالتحوير الوزاري في الأجل المعلن عنه وإحداث التغيير المتفق عليه في وزارتي السيادة موضوع التفاوض وهما وزارتي الخارجية والعدل. وأفاد عبو، في هذا الصدد، “أنه بعد الاتفاق الحاصل الأسبوع الماضي مع حركة النهضة حول إجراء التغيير على رأس وزارة الخارجية وبقاء التفاوض منحصرا حول التغيير في وزارة العدل، أعلمتنا الحركة اليوم أنها لا ترى ضرورة لإحداث تغيير في الوزارتين”. وذكر في هذا الخصوص بموقف حزبه المطالب بتحييد وزارة العدل وإحداث تغيير على رأس وزارة الخارجية وإعفاء رفيق عبد السلام من أي منصب وزاري، وفق تعبيره. وقال إنه في حال انسحاب المؤتمر من الائتلاف الحاكم فإنه سيلتحق بالمعارضة وسيبحث عن تحالفات سياسية جديدة ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي لافتا إلى أن حزبه “لا يفضل الخروج من الترويكا الحاكمة وليست له مصلحة انتخابية يفكر فيها”، على حد تعبيره.