قرر المجلس الوطني لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية المنعقد أمس بالعاصمة سحب وزرائه من الحكومة في ظرف أسبوع ما لم يقع إمضاء الوثيقة التى تم الاتفاق عليها إجماليا. وتتضمن الوثيقة انشاء لجنة داخل رئاسة الحكومة تتشكل من ممثلي الاحزاب المكونة للائتلاف تختص بالتشاور في القرارات السياسية و الاقتصادية الهامة قبل اتخاذها و في التسميات في المناصب العليا بما يضمن المشاركة الفعلية في الحكم و تحييد الإدارة وملفات الفساد بشكل جدي و على أسس موضوعية و تطوير آليات مكافحة الفساد وحماية الطاقة الشرائية للمواطنين بالضرب على ايدي المحتكرين و المهربين، التسريع في التنمية الجهوية عبر قوانين تتجاوز البطء القائم ، فرض سلطة القانون على الجميع دون تمييز و عدم التدخل في القضاء وابعاد رموز النظام السابق من مراكز القرار و دواوين الوزراء وعدم رهن مستقبل البلاد في السياسات الاقتصادية والاجتماعية باي اتفاقيات مجحفة، كما اشترطت الوثيقة القيام بالتعديل الوزاري المعلن عنه منذ مدة طويلة في نفس الأجل و ذلك بإحداث التغييرات المتفق عليها في وزارتي السيادة موضوع التفاوض . وقال بيان المؤتمر أنه في صورة عدم تنفيذ بنود الوثيقة فان الحزب وبعد مرور الأجل المذكور سينفذ قرار المجلس الوطني دون حاجة للرجوع إليه مؤكدا التزام الحزب في كل الحالات بدعم كل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار وتامين المسار الانتقالي. وأكد المؤتمر، في بيانه أيضا، أن حزبه قد غلب المصلحة العامة على حساب المصالح الحزبية وهو ما يعد وفاء لخطه السياسي و انه قد بذل ما في وسعه لإنجاح تجربة الائتلاف بين إسلاميين معتدلين و علمانيين معتدلين و المحافظة عليها ولإنجاح المشاركة في الحكم في مرحلة تأسيسية فضلت أحزاب اخرى عدم تقاسم مسؤولية البناء فيها للتبعات المعروفة سلفا للحكم في المراحل الانتقالية. وأضاف " نعلم الرأي العام بكون الحزب لم يتسبب في تعطيل المفاوضات و ان ما طالب به من تغييرات يهدف لتحسين اداء الحكومة و صورتها و يهدف لتوفير الطمأنينة لدى سائر الأوساط في المجتمع دون ان يطرح نفسه بديلا في المواقع المعنية." وعبر المؤتمر عن انزعاجه من التأخير في التوافق على تحسين اداء الحكومة و إدارة الائتلاف و التعديل الوزاري .