مددت تونس بداية من الخميس، ولمدة ثلاثة أشهر إضافية، حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد منذ 14جانفي الماضي، تاريخ الإطاحة بزين العابدين بن علي وأوردت الجريدة الرسمية التونسية على موقعها الإلكتروني أن الرئيس المؤقت فؤاد المبزع أصدر “أمرا” “قانونا” يقضي ب”تمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 أوت -المنقضي” وإلى 30 نوفمبر ويستوجب التمديد في حالة الطوارئ بتونس إصدار رئيس البلاد “أمرا” “قانونا” في هذا الشأن. ويجيز القانون التونسي “إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام و إما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة”. ويعطي إعلان حالة الطوارئ الوالي “المحافظ” صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية. ويعطي أيضا وزير الداخلية صلاحية وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. وتستعد تونس لإجراء انتخابات يوم 23 اكتوبر المقبل لاختيار أعضاء “المجلس الوطني التأسيسي” الذي سيتولى تسيير شؤون البلاد مؤقتا وصياغة دستور جديد للبلاد ثم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.”
