أكد هشام بن أحمد كاتب الدولة للتجارة الخارجية ضمن الفعاليات الختامية لمنتدى تمويل الاستثمار و التجارة في إفريقيا "فيتا 2018" الذي تحتضنه تونس بمشاركة 500 مسؤول و فاعل اقتصادي أن هذا المنتدى يمهد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الإستراتيجية التونسية الإفريقية ويحقق نقلة نوعية في مسار تنمية و تثمين طاقات و قدرات إفريقيا. وأشار كاتب الدولة إلى ضرورة المضى قدما فى تعزيز منظومة العمل الإفريقي المشترك وتسريع وتيرة مشروع التكامل الاقتصادي الإفريقي وتحقيق الاستفادة القصوى من الميزات التنافسية لجميع الدول الإفريقية. وقال كاتب الدولة للتجارة الخارجية إن اهتمام القيادة السياسية في تونس بدعم و توسيع العلاقات التجارية مع البلدان الإفريقية يعد رسالة واضحة لمجتمع الأعمال في تونس و إفريقيا من أجل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في جميع المجالات، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يعكس الحرص القائم للبحث عن آفاق جديدة للتعاون التجارى والاستثماري بين تونس و البلدان الإفريقية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المؤسسات الحكومية و الخاصة لتوفير سبل توطيد وتطوير الشراكة الاقتصادية وتمهيد الطريق لها وإزالة العقبات الإجرائية التي تواجهها، مشيرا إلى أن أساس الشراكة التجارية والاقتصادية يرتكز على الخطط و البرامج المؤسساتية و أيضا على قيام رجال الأعمال والصناعة بدور كبير ومحوري في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة ، تحفز النمو الحقيقى لاقتصاد البلدان الإفريقية، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة. وأوضح بن أحمد أن الحكومة التونسية من خلال انضمام تونس إلى الكوميسا و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و من خلال تنفيذ مخططات لتطوير النقل و الشحن الجوي و البحري نحو إفريقيا و إقرار حوافز تشجيعية للنهوض بالتصدير نحوها تتطلع إلى أن تكون قاعدة للاستثمارات في إفريقيا من خلال قيام مجتمع الأعمال التونسي بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق الإفريقية و العكس صحيح… ودعا كاتب الدولة إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة التونسية، مشيرا إلى أن التواصل المستمر والدائم بين الحكومات الإفريقية ومجتمع الأعمال سيكون الضامن الأكيد والعامل الرئيسى لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس و الدول الإفريقية لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.