كشف تقرير شهر جانفي من سنة 2018 للمرصد الإجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن تسجيل 1490 من التحركات الإحتجاجية الإجتماعية و 72 حالة انتحار ومحاولة انتحار. وأوضح المشرف على المرصد الإجتماعي التونسي عبد الستار السحباني اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر المنتدى بالعاصمة أن أكبر نسبة للتحركات الإحتجاجية سواء كانت فردية أو جماعية قد شهدتها ولايات قفصة وتونس وسيدي بوزيد والقيروان والقصرين وقابس في حين احتلت ولايات صفاقس وسوسة ومدنين المرتبة الثانية. وبين السحباني أن الإحتجاجات العفوية تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 42 بالمائة تليها الإحتجاجات التلقائية بنسبة 35 بالمائة مبرزا أن الإحتجاجات العشوائية وبالرغم من أنها كانت محدودة (23 بالمائة من مجموع الإحتجاجات) الا أنها كانت العنصر الهام في احتجاجات شهر جانفي. ولفت السحباني في جانب آخر الى أن أكثر من نصف الحالات المرصودة في عمليات الإنتحار أو محاولة الإنتحار « هي تهديد بالإنتحار الجماعي أو محاولات انتحار جماعية » والتي تعد معطا جديدا في هذا المجال حسب قوله مبرزا أن حالات الإنتحار و محاولات الإنتحار خلال شهر جانفي الماضي كانت بالأساس ذكورية وذلك بنسة 93 بالمائة وذلك بالخصوص للشريحة العمرية المتراوحة بين (26 و35 سنة) وأضاف أن حالات العنف بمختلف أنواعه قد ارتفعت خلال شهر جانفي الماضي على غرار العنف الرياضي و العنف الجنسي الذي استهدف القصر وأساسا التلميذات بعد اعتراض طريق عودتهن من الدراسة أو محيط المؤسسة التربوية والعنف الذي يمارس على ذوي الاحتجاجات الخصوصية. من جهته أشار رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني أن حجم التحركات الاحتجاجية الاجتماعية المسجلة كان متوقعا نظرا لعدة أسباب منها بالخصوص رفض قانون المالية لسنة 2018 الذي أدى الى تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار و القطيعة بين مختلف الأحزاب السياسية فضلا عن عدم بروز أي رغبة في الإرتقاء بالاوضاع الاجتماعية. ورجح الرمضاني إمكانية إرتفاع هذه التحركات الإحتجاجية الإجتماعية خلال الأشهر القادمة في حالة عدم تفاعل الدولة وسعيها الى تغيير الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية.
