أعلن تقرير شهر جانفي من سنة 2018 للمرصد الإجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تسجيل 1490 من التحركات الاحتجاجية الاجتماعية و 72 حالة انتحار ومحاولة انتحار وفق ما كشفه المشرف على المرصد الاجتماعي التونسي عبد الستار السحباني اليوم الاثنين 19 فيفري 2018 خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر المنتدى بالعاصمة. وأفاد السحباني أن أكبر نسبة للتحركات الاحتجاجية سواء كانت فردية أو جماعية قد شهدتها ولايات قفصة وتونس وسيدي بوزيد والقيروان والقصرين وقابس في حين احتلت ولايات صفاقس وسوسة ومدنين المرتبة الثانية. وأبرز أن الاحتجاجات العفوية تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 42 بالمائة تليها الاحتجاجات التلقائية بنسبة 35 بالمائة افتا إلى أن الاحتجاجات العشوائية وبالرغم من أنها كانت محدودة (23 بالمائة من مجموع الاحتجاجات) الا أنها كانت العنصر الهام في احتجاجات شهر جانفي. و في جانب آخر، أشار السحباني الى أن أكثر من نصف الحالات المرصودة في عمليات الانتحار أو محاولة الإنتحار "هي تهديد بالانتحار الجماعي أو محاولات انتحار جماعية" والتي تعد معطا جديدا في هذا المجال حسب قوله. وأضاف أن حالات الإنتحار ومحاولات الإنتحار خلال شهر جانفي الماضي كانت بالأساس ذكورية وذلك بنسة 93 بالمائة وذلك بالخصوص للشريحة العمرية المتراوحة بين (26 و35 سنة). وبخصوص حالات العنف بمختلف أنواعه أكد السحباني أنها ارتفعت خلال شهر جانفي الماضي على غرار العنف الرياضي و العنف الجنسي الذي استهدف القصر وأساسا التلميذات بعد اعتراض طريق عودتهن من الدراسة أو محيط المؤسسة التربوية والعنف الذي يمارس على ذوي الاحتجاجات الخصوصية. من جانبه أشار رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني أن حجم التحركات الاحتجاجية الاجتماعية المسجلة كان متوقعا نظرا لعدة أسباب منها بالخصوص رفض قانون المالية لسنة 2018 الذي أدى الى تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار و القطيعة بين مختلف الأحزاب السياسية فضلا عن عدم بروز أي رغبة في الإرتقاء بالاوضاع الاجتماعية. ورجح الرمضاني إمكانية إرتفاع هذه التحركات الإحتجاجية الإجتماعية خلال الأشهر القادمة في حالة عدم تفاعل الدولة وسعيها الى تغيير الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية.
