كان مقررا الإثنين 26 فيفري أن يعقد إجتماعا تفاوضيا حاسما للنظر في تسوية ملف المفروزين أمنيا يضم الطرف الحكومي ولجنة التفاوض عن المفروزين وممثل عن الإتحاد العام التونسي للشغل، إلا أنه تأجل للمرة الثالثة على التوالي في أقل من أسبوع. هذا وقد تعلل الطرف الحكومي بعدم جاهزيته وبمرض الناطق الرسمي بإسم رئاسة الحكومة غير أن أخبارا مؤكدة تصل من القصبة بأن الأخير يباشر مهامه في مكتبه بكل عافيته، مما حدى شباب الحزب الجمهوري إلى إصدار بيان للرأي العام هذا نصه كما ورد علينا: بيان تواصلا لسياسية المماطلة و التسويف التي تعتمدها حكومة يوسف الشاهد ازاء تعهداتها مع شباب تونس، عمد الوفد الحكومي المكلف بإنجاز تعهدات الحكومة ضمن ملف المفروزين أمنيا "الفرار" من لقاء كان مبرمجا اليوم للبت النهائي في الملف تحت أعذار و مبررات كدنا نصنف بعدها الحكومة "كحالة إجتماعية". إن شباب الحزب الجمهوري الذي طال ابناؤه الفرز الامني منذ سنوات الدكتاتورية وصولا لسنوات الانفراج التي نعيشها اذ يدين بشدة سياسة الهروب من تحمل المسؤولية التي تنتهجها الحكومة ازاء الملفات الحارقة خاصة تلك المتعلقة بإستحقاق اقامة عدالة انتقالية تؤسس لمصالحة حقيقية،فإنه : _يحذر الحكومة من مواصلة سياسية رأس النعامة و الهروب الى الامام ازاء تعهداتها. _ينبه رئيس الحكومة الى حالة الاحتقان الكبير لدى فئة الشباب التي بدأت بوادرها تتمظهر في حالة الغليان التي غلبت على الجماهير الرياضية في الملاعب و يدعوها لمراجعة سياساتها قبل أن تلقى مصير الحكومات التي لم تستمع لأنين شبابها. _ يطالب رئيس الحكومة بالوفاء بتعهداته السابقة بتفعيل الانتداب الفوري للمفروزين امنيا. _يدعو عموم التنظيمات الشبابية لتوحيد الجهود و تنظيم صفوفها وفق رؤية موحدة عمادها الانتصار لمطالب ثورة 17 ديسمبر _14 جانفي. عن التنسيقية الوطنية لشباب الحزب الجمهوري
