صادق مجلس نواب الشعب امس الثلاثاء 06 مارس 2018 في جلسة عامة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة "تونس جلمة"برمته ب 140 نعم 07 احتفاظ و01 رفض ، كما صادق على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع السكن الاجتماعي في مرحلته الثانية ب 112 نعم 06 احتفاظ ودون رفض. وفي بداية الجلسة، قدم وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية السيّد محمد الصالح العرفاوي البرنامج العام لإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروانوسيدي بوزيدوالقصرينوقفصة والذي يبلغ طوله 385 كلم و ينقسم إلى قسطين ، قسط أولي (تونس جلمة) بطول 186 كلم وقسط ثاني (جلمة سيدي بوزيدقفصة وجلمة القصرين) بطول 199 كلم، ثم استعرض مكونات القسط الأول تونس – جملة التي تنقسم في إطار خطة التمويل المبرمجة، إلى 8 أقساط موزعة إلى قسمين سيتم تمويل الجزء الأول عن طريق هذا القرض بكلفة جملية تقدر ب1660 مليون دينار في حين تم الاتفاق مع البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل الجزء الثاني (أربعة أقساط بين السبيخة وجلمة) بكلفة 166 مليون أورو، أي ما يعادل 500 مليون دينار تونسي وستتم إحالة الاتفاقيّة على أنظار المجلس خلال الفترة القادمة. وأضاف الوزير بأن الإعلان عن طلب العروض بالنسبة لجزء تونس –جلمة سيتم خلال شهر جوان من هذه السنة على أن تنطلق الأشغال في بداية سنة 2019 وأكد الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين خدمات النقل البري على الطرقات في الولايات الداخلية وتأمين سلامة السير عليها ، كما يهدف إلى تفادي انقطاع حركة المرور بسبب فيضان الأودية والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهة، وذلك من خلال إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروانوسيدي بوزيدوالقصرينوقفصة. في المقابل أجمع نواب المجلس على أهمية هذه الطريق في فك العزلة عن الجهات الداخلية والمساهمة في جذب الاستثمارات نحوها وإقناع مختلف الإطارات للعمل بها. أمّا فيما يتعلق ببرنامج السكن الاجتماعي، أكد الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى توفير 20 ألف وحدة سكن اجتماعية ملائمة للمواطنين لتحقيق سبل العيش الكريم ورفع المستوى المعيشي لهم وضمان استقرارهم. وفي هذا الصدد صرح وزير التجهيز أن 1200 من المساكن الاجتماعية باتت جاهزة للتسليم وفي انتظار انتهاء اللجان الجهوية للسكن الاجتماعي من ضبط قائمات المستحقين علما وان الوزارة تخطط لتشييد 8600 وحدة مع موفي العام الجاري. وأشار إلى أن الولايات التي لم تستفد من هذا البرنامج في مرحلته الثانية، يمكنها الاستفادة من برامج أخرى. وبين الوزير أن الوزارة مستعدة لتطبيق منظومة معلوماتية وضعتها على ذمة اللجان الجهوية للسكن الاجتماعي بهدف التوصل إلى التوزيع العادل لهذه المشاريع.