نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 في القضية المرفوعة من طرف الوزير السابق لأملاك الدولة سليم حميدان ضد الوزير الحالي مبروك كرشيد من أجل جريمة الثلب على معنى مرسوم الصحافة بحضور عميد المحامين عامر المحرزي و50 محاميا متطوعا. وقرّرت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة. وانطلقت المرافعات من طرف محامي سليم بن حميدان بصفته قائم بالحق الشخصي وصرح أنّ منوبه تضرر من المقال الصحفي الذي أجري مع كرشيد والذي لمح فيه لوقوع خيانة في الملف المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي. وأكّد "أنّ منوبه لم تتعلق به أية تتبعات جزائية من أجل هذا الملف، كما لم يصدر منه أي قرار يضر بمصالح الدولة وهو الأمر الذي دحضه لسان الدفاع عن الوزير الحالي، ذلك أن مسار القضية التحكيمية عرف سوء تصرف بخصوص إجراءات رفع دعوى الثلب الباطلة بطلانا مطلقا لعدم تقديم الشكاية للنيابة العمومية وهو ما يترتب عنه حسب مجلة الاجراءات الجزائية بطلان إجراءات التعهد لمساس هذا الإجراء بالحقوق الأساسية للمتهم"، حسب تقديره. وقال لسان الدفاع عن مبروك كورشيد " إن سليم بن حميدان سبق له أن ساعد خصم الدولة التونسية في القضية التحكيمية وذلك بالسعي لدى وزارة العدل بموجب مراسلات سرية لتمتيعه بالعفو التشريعي العام خاصة وان وزير العدل في ذلك الوقت أعلمه أن ذلك لا يجوز قانونا ومخالف لمرسوم التشريع العام بالاضافة الى أن خصم الدولة التونسية لا تتوفر فيه شروط العفو التشريعي العام" وأوضح "أنّ ضرر الدولة بعد أن تمكن خصم الدولة من الحصول على قرار تعقيبي في تمتيعه بالعفو التشريعي العام يتمثّل في تحميلها مسؤولية الأضرار الحاصلة له منذ سنة 1989 وهي الان محل تقدير لدى هيئة التحكيم المختصة في نزاعات الاستثمار". وأكّد هيكل المكي "أنّ ملف البنك الفرنسي التونسي هو " خيانة للدولة التونسية خاصة بدفعها 3000 مليار لفائدة البنك الفرنسي التونسي وهو ما لا يسمح به في الوضع الراهن للبلاد" . من جهته، قال المحامي منير بن صالحة "أنه يجب على القضاء توجيه تهمة فورية خاصة بالفساد والرشوة لسليم بن حميدان الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية، معتبرا أنّها خيانة للبلاد وتفقير وتجويع أبناء الوطن". ويذكر أنّ مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية كان قد صرح سابقا أنه لا يتمنى أن يدان أي مسؤول تونسي في ملف البنك الفرنسي التونسي.
