تمّ في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين و بعد مغادرة اغلب نواب البرلمان من الجلسة العامة ، التصويت ضدّ قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، حيث صوت 65 نائبا من كتلة نداء تونس ضد قرار التمديد واحتفظ نائبان بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل الهيئة. التصويت ضد قرار التمديد في عهد هيئة الحقيقة و الكرامة ، اعتبره سياسيون تعدّ واضح و صريح على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس نظرا لعدم توفر نصاب الحضور (تصويت67 نائبا فقط ) فيما اعتبره البقية تحيلا على القانون قاده رئيس المجلس محمد الناصر . عماد الدايمي : "المتحيل محمد الناصر مر بالغدرة للتصويت" قال النائب عن حراك تونس الإرادة عماد الدايمي ان المصوتين ضد قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة أصيبوا بخيبة أمل لان تصويتهم ليس له معنى باعتبار ان القانون الداخلي للهيئة ينظم عملها.وكتب الدايمي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية : المتحيل محمد الناصر مر بالغدرة للتصويت ..وسقطت عملية التصويت لانه لم يشارك فيها سوى 65 نائب اي دون ثلث النواب..وبالتالي فالعملية غير شرعية ..قطيع السبسي صفق بعد التصويت ثم احبطوا بعد تبين الكارثة .. كبر فضيحة في تاريخ مجلس النواب منذ عهد الجلولي فارس. غازي الشواشي : "التصويت باطل" كتب النائب غازي الشواشي التدوينة التالية : لا تصدقوا إفتراءاتهم و أكاذيب أبواقهم إن التصويت على قرار التمديد الليلة في مجلس نواب الشعب لا يعتد به لأن الاصوات المصرح بها دون الحد الأدني المطلوب وهو 73 صوتا و بالتالي هو تصويت باطل في جلسة باطلة من أساسها حبيب خذر "التصويت في حكم المعدوم" كتب حبيب خذر التدوينة التالية : ملخص في موضوع تصويت المجلس على قرار هيئة الحقيقة والكرامة بالتمديد عند مناقشة الموضوع في مكتب المجلس تم لفت الانتباه الى أن ذلك مخالف لمقتضيات القانون ولكن تم المرور بقوة مما استدعى لاحقا انسحاب ممثلي كتلة النهضة من اجتماع المكتب. انعقدت الجلسة العامة يوم السبت 24 وعند الافتتاح الاول لم يتوفر النصاب (109) فتم الانتظار وعند الافتتاح الثاني كان عدد الحاضرين المسجلين أيضا أقل من النصاب الثاني (73) وهو ما يعني عدم المواصلة عملا بالفصل 109 من النظام الداخلي للمجلس ولكن رئيس المجلس قرر التغاضي عن ذلك ومواصلة الجلسة. يوم الاثنين 26 واصل رئيس المجلس الجلسة دون تسجيل جديد للحضور وهو ما يعني أن الخلل المسجل بجلسة السبت انسحب على جلسة الاثنين. لأن عملية التصويت لا أساس لها في القانون فقد كان تحديد الأغلبية المطلوبة وصيغة السؤال محل خلاف. وقد اختار رئيس المجلس أن يكون التصويت على الموافقة على التمديد وهو ما يعني أن أصحاب رأي الموافقة مطالبون بالحرص على بلوغ 109 صوتا. لكن الخلل الذي لم يتحسب له رئيس المجلس هو أنه لا معنى لتصويت لا يشارك فيه أصلا إلا أقل من العدد الأدنى الكافي لاتخاذ القرار. لقد حصل سابقا في المجلس أكثر من مرة اعتبار التصويت الذي يشارك فيه أقل من 73 في قانون عادي أو أقل من 109 في قانون أساسي كأن لم يكن. وفي صورة الحال لم يشارك في التصويت الا 65 أي أقل من نصاب الحضور وأقل من الأغلبية المطلوبة وهو ما يجعل هذا التصويت في حكم المعدوم أي أن المجلس لم يقرر شيئا بشأن موضوع التمديد" هذا وقد اعلن عضو مجلس هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي ،اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018 ،عقد اجتماع حاسم صلب هيئة الحقيقة اثر الاعلان عن نتائج التصويت. وللتذكير فقد شهدت الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قرار التمديد في عمل الهيئة، مساء امس، مشاحنات كبيرة بين النواب لتختم بالتصويت ضد قرار التمديد لهيئة الحقيقة و الكرامة .
