في إطار المشروع المشترك بين المعهد العربي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس وبدعم من الاتحاد الأوروبي حول دعم القدرات والمناصرة في مجال حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، انطلقت اليوم الجمعة 11 ماي 2018 دورة تدريبية موجهة للقضاة العدليين حول مسألة اللجوء في تونس : الأرضية القانونية، المفاهيم الأساسية و آليات التدخل لتتواصل إلى يوم غد بمدينة صفاقس . وقال رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان فرع الجنوب مصطفى عبد الكبير إن هذه الدورة تهدف إلى التعريف بالمفاهيم الأساسيّة المتعلّقة بمسألة اللّجوء وتعميق التفكير حول القضايا المتعلّقة باللاجئين وطالبي اللّجوء، مؤكدا ان مشروع قانون حماية اللاجئين في تونس تم العمل عليه في مكتب دراسة بوزارة العدل في انتظار ان يتحول الى اروقة المجلس الوزاري ومنه الى البرلمان من اجل المصادقة عليه لتكتمل سيادة تونس وريادتها في مجال حقوق الإنسان وحصر عدد اللاجئين في تونس. وأفاد عبد الكبير في تصريح لموقع الصحفيين التونسيينبصفاقس أن عدة دورات تدريبية تم تنظيمها استهدفت طيفا كبيرا من الهياكل والمنظمات في تونس على غرار المحامين والامنيين والصحفيين والمجتمع المدني والقضاة كما استهدفت كادر الوزارات مثل التربية والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي ووزارة الداخلية. وبين رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان فرع الجنوب ان حوالي 970 لاجئا وطالبي لجوء في تونس اغلبهم متمركز في ولاية صفاقس وبقية جنوب البلاد ويتم التعامل معهم قانونيا عن طريق الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها الدولة او عن طريق القانون التونسي على غرار مجلة الأحوال الشخصية وقانون الشغل ومجلة الطفل، قائلا إن هذه الاجراءات غير منصفة للاجئين، والمصادقة على قانون اللجوء يساهم في حماية الامن الوطني ايضا.